تكتل مبادرة ''ديزرتاك'' يعين سفيرا سياسيا في دول شمال إفريقيا

دعا تكتل المبادرة الصناعية لتكنولوجيا الصحراء ''ديزرتاك'' الحكومة الألمانية إلى تقديم المساعدة الفعالة لإنجاح مشروع تصدير الطاقة الشمسية من دول شمال إفريقيا إلى القارة الأوروبية، معتبرا أن المشكل الذي يواجه تجسيد المشروع على أرض الواقع لا يتمثل في التكنولوجيات أو التمويل، بقدر ما يتعلق بإقناع الدول الإفريقية بأهمية استخدام أراضيها لإنتاج الطاقة.
وأكدت الشركات الألمانية التي تمكنت من إنشاء تكتل يضم 20 شركة من الدول الأوروبية وشمال إفريقيا في بيان نقلته أمس مصادر إعلامية أن العمل على تأمين الإطار السياسي للمشروع أهم حاليا من مسائل التمويل والتكنولوجيا، حيث تتمثل المهمة الأكبر حسب البيان في إقناع الإفريقيين الشماليين بالانخراط في المشروع بصورة متوازية، مشددا على ضرورة الاتفاق على إطار من الشروط التي يمكن أن يركن إليها لضمان الاستثمارات الضخمة. وكشف تكتل المبادرة الصناعية لتكنولوجيا الصحراء ''ديزرتاك'' عن تعيين سفير سياسي في دول شمال إفريقيا، بغرض إقناع حكومات كل من الجزائر، المغرب، وتونس على القبول بالفكرة والمساهمة في تجسيدها على ارض الواقع، مقترحا أن يتمتع السفير بعلاقات دولية وشبكة اتصالات واسعة، حيث من المفترض أن تنتهي على الورق خطط بناء معمل الطاقة الشمسية للمشروع خلال العام .2012 وأضاف نفس المصدر أن إحدى الشركات الألمانية ستنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، التحضيرات اللازمة في شمال أفريقيا وفي أوروبا، مثل العمل الإعلامي، وتجهيز خطة استثمار طويلة الأمد تصل حتى عام ,2050 مع وضع دراسات حول تطور أسواق الطاقة عالميا، والتكنولوجيات المستخدمة، وتحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الإطار، فتحت الشركات الألمانية المعنية بمشروع ''ديزرتيك''، على غرار ''دويتشه بنك'' و''سيمنز'' و''مونيخ ري''، إضافة إلى ''إيون'' و''رإي في''، الباب أمام شركات أوروبية وعربية محدّدة، للدخول في المشروع والمساهمة في تمويله وتنفيذه. وتتضمّن قائمة تلك الشركات ''سيفيتال'' الجزائرية و''إنيل'' الإيطالية و''رِد إليكتريكا'' الإسبانية، و''إي دي إف'' الفرنسية، إضافة إلى شركات تونسية ومغربية ومصرية، مع الإشارة إلى أن مجموع هذه الشركات لا يتجاوز ال .20 يذكر أن الشركات المذكورة أقرت شهر جويلية 2009 بمدينة ميونخ الألمانية خطة استثمارية لتنفيذ المشروع قدرها 500 مليار أورو، تمتد هذه الخطة حتى العام ,2050 لتأمين حوالي 15 بالمائة من إجمالي حاجيات القارة الأوروبية من الكهرباء، إضافة إلى جزء من حاجيات الدول العربية المعنية بالمشروع.