خبراء يؤكدون على إرادة الدولة في استغلال البحبوحة المالية للتنمية الاقتصادية

اعتبر عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي بالجزائر أن قيمة الالتزامات المالية التي أقرها رئيس الجمهورية خلال البرنامج الخماسي المقبل تترجم إرادة السلطات العمومية في الاستفادة من الصحة المالية للخزينة الوطنية من أجل تسريع وتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد هؤلاء أن المبالغ المقدر ب 286 مليار دولار ستستثمرها الدولة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 يساوي تقريبا نصف ما قرره الزعماء الأوروبيون منذ أسبوعين من أجل إنقاد اليونان من الإفلاس والوقاية من كارثة مالية كبيرة في القارة العجوز، مشيرين إلى أن الجزائر لم يسبق لها في واقع الأمر أن رصدت مثل هذا الغلاف المالي لبرنامج تنموي، لاسيما وأن الظروف الحالية ملائمة لهذا الالتزام المتميز للسلطات العمومية من أجل تسريع إنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية مهيكلة.
وتعكس قيمة الاستثمارات العمومية للبرنامج الخماسي القادم بما يتجاوز 21 ألف مليار دينار إرادة السلطات في المحافظة على هذه الدينامكية الخاصة التي تشمل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، خاصة بالنسبة لمنشآت الطرق والنقل بالسكك الحديدية والصحة وإدخال الكهرباء الريفية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب حتى في المناطق الريفية والصحراوية.
ويدعم هذا التوجه سياقا يتميز بتوفر تسيير جيد لمداخيل المحروقات التي تتراوح منذ سنوات في حدود 55 مليار دولار للسنة، بالإضافة إلى تحسن جيد في مؤشرات الاقتصادي الكلي التي شملت تحقيق نسبة نمو ما بين 4 إلى 5 في المائة وكذا استقرار في التضخم الاستهلاكي والصناعي في حدود 4 إلى 3 بالمائة في السنوات الأخيرة، علاوة على أن الجزائر قد تخلصت تقريبا من مديونيتها مع احتياطات صرف معتبرة رغم الأزمة المالية العالمية.
ويؤكد تحقيق إنجازات اقتصادية ضخمة بفضل الاستثمارات المجسدة ضمن الخماسي الفارط لإنفاق عمومي قدره 150 مليار دولارفي أوج الأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات محضرة بشكل أكبر للصدمات المالية أن الجزائر تعتزم تخصيص أفضل عائداتها من صادرات المحروقات لرفاهيتها الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكانها.
ومن هذا المنطلق تم تقسيم قيمة 286 مليار دولار التي تسعى السلطات العمومية استثمارها بين سنتي 2010 و 2014 إلى برنامجين هامين، ينحصران في استكمال المشاريع الموجودة قيد الإنجاز في مجال النقل بالسكك حديدية وطرقات سريعة والتزويد بالماء الشروب بغلاف مالي قيمته 130 مليار دولار، فيما سيخصص مبلغ 156 مليار دولار للمشاريع الجديدة المدرجة لمناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير.