أودعها بوزارة العدل للمصادقة عليها.. التماس عامين حبسا نافذا لمزور صحيفة السوابق العدلية

التمست النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع دفع مبلغ 15 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (ق. ك) لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في صحيفة السوابق العدلية، حيث قدمها أمام وزارة العدل من أجل المصادقة عليها. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 أوت الماضي على إثر نداء من قاعة الإرسال لأمن ولاية الجزائر مفاده وجود شخص بحوزته محرر رسمي مزور (صحيفة السوابق العدلية ) والذي ضبط من طرف مكتب الأمن الوزاري لوزارة العدل.
حيث يتعلق الأمر بالمدعو (ق.ك) وقد تم تحويل المشتبه فيه مرفوقا بالمحرر المزور، إضافة إلى نسخة فاكس لصحيفة السوابق العدلية الأصلية مؤرخة في 19 أوت 2008 صادرة عن مجلس قضاء الجزائر وكذا تقرير الأمن الوزاري . المتهم أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح أمام الضبطية القضائية وأمام المحكمة خلال مجريات محاكمته أن الوثيقة المضبوطة بحوزته تقدم بها فعلا إلى مصالح وزارة العدل لغرض المصادقة عليها، وهي باسمه وتنطبق على هويته، وقد تحصل عليها من طرف مجلس قضاء الجزائر بعد إيداعه لملف استخراجها دون مقابل ودون مساعدة من قبل شخص آخر، مؤكدا أنه لم يتفاجأ لعدم تدوين سوابقه العدلية كونه حسب تصريحاته أودع ملف طلب رد الاعتبار على مستوى مجلس قضاء الجزائر. من جهة أخرى أكد المتهم أنه ليس في حاجة للطرق الملتوية خاصة بعد أن تحصل على عقد عمل بإسبانيا، كما أنه موظف كعون أمن بإحدى المؤسسات الجزائرية . القضية في النظر والنطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل.