ساويرس يلجأ إلى ''الماركوتينغ السياسي'' لرفع أسهم ''جازي''

فند وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، مزاعم نجيب ساويرس، الرئيس المدير العام لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القائلة بأنه كان قد أجرى مكالمة هاتفية مع الوزير الأول، أحمد أويحيى. وأكد بن حمادي في تصريح لموقع ''كل شيء عن الجزائر'' أن الوزير الأول لم يتحدث مع ساويرس، ولم يتحدث معه أبدا، وأرجع سبب مزاعم رجل الأعمال المصري إلى محاولة تحسين صورته وهو يقوم بالماركوتينغ السياسي. تجدر الإشارة إلى أن ساويرس كان قد كشف في تصريح ل ''العربية'' عن محادثة بينه وبين الوزير الأول يوم الثلاثاء، على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخراً بشأن تأميم ''جازي''، وأضاف أنه شرح في إطار المكالمة الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة منذ بداية الأزمة المصرية الجزائرية وحتى الآن، وفي انتظار تحديد موعد لبدء المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، وأشار ساويرس إلى أنه غير ملزم بالشروط الأربعة التي أعلنها رئيس الوزراء الجزائري لشراء ''جازي''. من جهة أخرى، أكد رئيس شركة أوراسكوم تليكوم أن موقف الجزائر من صفقة اندماج ''ويذر انفستمنت'' و''فيمبلكوم'' الروسية لن يفشلها، حيث تم وضع شروط قوية للاندماج، لافتا إلى أن الاندماج بين الشركتين ليس نهائيا، لاسيما أن الاندماج الكلي بينهما سيتم في فيفري المقبل. وجاءت سياسة ساويرس هذه لمحاولة رفع أسهم شركته في البورصة، وهذا بالفعل ما حدث، حيث واصلت أسهم أوراسكوم تيليكوم ارتفاعها مباشرة بعد التصريحات التي أطلقها ساويرس. وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، جويل توجاس برناتي، أن النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال ''أوراسكوم تليكوم الجزائر'' لن يكون له تأثير خطير على الجو العام للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وأشار برناتي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر ''أظن أن هذا النوع من القضايا ليس بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة للجو العام للأعمال في الجزائر''، وأضاف ''أن الأهم في الأمر هو كيف يمكن للمستثمرين حتى وإن كانوا مستثمرين صغار أن يأتوا إلى الجزائر ويجدوا شركاء في الاقتصاد الجزائري''. واعترف توجاس برناتي أن القطاع الخاص في الجزائر يبقى ''ضعيفا نسبيا'' ولا يمكن له أن يلعب دور الشريك، واعتبر أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام لكنهم متردودن في غالب الأحيان ويحتاجون إلى ضمانات حتى يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا''. ولدى سؤاله حول موقف صندوق النقد الدولي حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية أكد المسؤول أن هناك تراجعا بنسبة 60 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة، مضيفا أن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق الرساميل جراء الأزمة العالمية، وأشار إلى أن الصندوق لا زال ينتظر لمعرفة الانعكاسات الحقيقية للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال. س. ب