تطلع والي سكيكدة إلى أن يتم التكفل بمشاريع التنمية بوسائل محلية وذلك خلال لقاء ضم بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين عددا هاما من ممثلي مؤسسات الإنجاز المحلية. وبعد أن أفاد بأن غلافا ماليا ''قياسيا'' بقيمة 110 مليار دينار تم منحه لولاية سكيكدة لتمويل عمليات التنمية المبرمجة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 اعتبر والي الولاية أن العمليات التي سيشرع فيها تستدعي ''تنظيما متزايدا'' من أجل ''تجسيد المشاريع في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبةس. كد الوالي في هذا السياق أنه ''من الضرورة بالنسبة لولاية سكيكدة أن تعتمد بالدرجة الأولى على وسائلها المحلية الخاصة بالإنجاز بالنظر إلى معرفة البيئة المحلية'' قبل أن يعرب عن استيائه بعد ملاحظته أن البرامج السابقة المسجلة في 2003 و 2002 وحتى في 2001 لم تجسد بعد. وعلى الرغم من أنه لم يستبعد ''وجود كثير من النقائص على مستوى الإدارات خاصة ما تعلق بالصرامة في التكفل ببرامج التنمية و كذا فيما يتعلق بمرافقة المؤسسات إلا أن الوالي ألح على ''النقائص المسجلة في الإنجاز والدراسات و متابعة عمل الورشات''. وبشأن البرنامج الخماسي الجاري شدد الوالي على أن يتجسد في مناخ تسوده الشفافية والثقة المتبادلة بين مختلف المتدخلين لكنه أشار إلى أن ''50 بالمائة من المناقصات التي أعلن عنها من طرف مختلف القطاعات ما تزال غير مجدية و أحيانا بدون رد في ولاية تحصي ما لا يقل عن 200 مؤسسة لديها تأهيل صنف 2. ومن جهتهم أثار المقاولون بعض المشاكل المرتبطة بالخصوص بالإجراءات القانونية للفوز بالصفقات و كذا بالصعوبات الجبائية و ''العلاقات الخلافية مع بعض هيئات المراقبة''.
