تأجيل محاكمة المتورطين في تفجيرات القطاع العسكري بالبويرة إلى نهاية الشهر

ارجأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر فتح ملف التفجيرات الانتحارية التي استهدفت حافلة نقل عمال مؤسسة ''لافالان'' الكندية، بالقرب من فندق صوفي بالبويرة ومركز الأبحاث والتحريات للجيش الوطني الشعبي بالمنطقة خلال صائفة 2008 إلى جلسة 30 ديسمبر القادم. حيث كشفت التحريات أن الاعتداءين اللذين خلفا عشرات الضحايا تم تنفيذهما باستعمال سيارتين من نوع ''رونو كونغو'' بعدما اقتناها أفراد الجماعة الإرهابية المسلحة بسوق الحراش بالعاصمة، كما تم التوصل إلى أنه تورط في القضية 22 متهما، من بينهم ضابط شرطة سابق وابنه وصهره. أما عن أساب التأجيل فتعود إلى غياب دفاع أحد المتهمين. وسيواجه الجناة أمام المحكمة جملة من التهم المتعلقة بالانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، تشجيع وتمويل جماعة إرهابية غرضها بث الرعب في وسط السكان وخلق جو انعدام الأمن باستعمال المتفجرات، حيث تبين أن المتهمين تورّطوا ضمن جماعات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط بالعاصمة وضواحيها من بينهم ضابط شرطة سابق وابنه وصهره. وكشفت التحريات أن أفراد الشبكة الإرهابية كانت وراء تنفيذ الاعتداءات الانتحارية بمنطقة الوسط والتابعة لتنظيم ''السلفية''، فيما بينت الخبرة العلمية المنجزة من قبل الشرطة العلمية لشظايا السيارة المستعملة في تفجير مقر القطاع العسكري بالبويرة إلى أن الانتحاري الذي كان يقود السيارة هو الإرهابي ''غبدان خميس'' الساكن بوادي قريش، وأن الانتحاري''سيدنا عبد الودود ولد خطاري'' استهدف حافلة نقل عمال مؤسسة ''لافالان'' الكندية. من جهة أخرى تبين أن بعض المتهمين ساهموا في دعم الجماعات الإرهابية المتمركزة بجبال بومرداس ومنطقة الأخضرية وذلك بتزويدهم بالمؤونة، إضافة إلى تسهيل التنقلات اليومية لعناصر الجماعة الإرهابية، حيث كانوا يتجمعون على مستوى مسجد الوفاء بالعهد في القبة. للإشارة فإن ثمانية عناصر من هذه الشبكة لا يزالون في حالة فرار.