التضخم مرشح للارتفاع بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2011

توقع مدير التنبؤات والسياسة المالية بوزارة المالية عبد المالك زوبيدي ارتفاعا في مستويات التضخم خلال السنة الجارية إلى أكثر من 7ر5 بالمائة، بفعل التهاب أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك غير المدعمة من طرف الدولة، لاسيما الزيوت مادة السكر والبقوليات الجافة التي ارتفعت بداية هذا الأسبوع نتيجة المضاربة والممارسات الاحتكارية التي تشهدها أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية، مما أثار سخطا وتذمرا لدى المواطن البسيط. وأضاف المتحدث، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن مادتي الحليب والقمح لن تطلهما أي زيادة في السوق الوطني خلال 2011 وذلك لأن الدولة مستمرة في دعم هذه المنتجات ورصدت الاعتمادات المالية في إطار قانون المالية لهذه السنة لتغطية فارق السعر. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول إلى ارتفاع حجم الإنفاق العمومي الموجه للتجهيز والتسيير الذي قدر ب 6618 مليار دينار لهذه السنة بزيادة 3ر2 في المائة عن 2010 موزعة على 3434 مليار دينار بالنسبة للتسيير و3184 مليار دينار بالنسبة للتجهيز. وأقر عبد المالك زوبيدي بالعجز الميزاني الذي سيقدر ب 3355 مليار دينار في 2011 وسيتم تموينه من صندوق ضبط الإيرادات، حيث تم إقفال حسابه عند 4800 مليار دينا، أو ما يزيد على 65 مليار دولار نهاية ديسمبر ,2010 وذلك بزيادة قدرها 500 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام .2009 وأضاف مدير التنبؤات والسياسة المالية أن احتياطات الصرف بلغت 155 مليار دولار في نهاية ,2010 وهذا ما سيتيح للحكومة مواصلة برنامجها الاقتصادي بقوة وإنجاز مشاريع الاستثمار والمنفعة العمومية المسطرة في ظروف حسن ومستديمة، بالإضافة إلى تحقيق هامش من الأمن الاقتصادي للسنوات القادمة. ولاحظ المسؤول أن زيادة حجم الميزانية العامة التي تلتهم جزاء من صندوق ضبط الإيرادات أضحت تشكل ثقلا يستدعي التحكم في قيمة المشاريع الجاري تنفيذها، ويجب التأكد من أنها لا تتحمل قدرا معينا من إعادة التقييم على مستوى الدراسات أو الإنجاز، وهذا ما يتطلب- حسبه- الوصول إلى مرحلة النضج وتجنب مراجعة المشاريع سواء فيما تعلق بالدراسة والتنفيذ مستقبلا.