إعادة الاعتبار للمسير العقاري ... من شأنه تحسين جودة التسيير

إن الصيانة العقارية هي بصورة عامة على عاتق المسير الإداري للبنايات، وتحددت مهام هذه الوظيفة من خلال المرسوم 97-154 المؤرخ في 10 ماي ,1997 مع العلم أن مسير الأملاك عبارة عن شخص يرسله المستأجرون لتسيير أملاكهم سواء تعلق الأمر ببناية أو أرض أو محل تجاري كما يتولى أيضا مهمة الصيانة العقارية. إن إدارة العمارات المعروفة تحت اسم المكلف بالعمارات تعتبر نشاط والذي لم يكن التأطير التشريعي المكفل من طرف التشريع الجزائري إلا منذ سنة ,2003
فهناك تدابير جديدة لمصاحبة هذه المهنة عن طريق تنظيم دورات تكوينية لصالح المسريين، وفي مقدمتها التنظيم بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط، مع الأمل أن يستطيعوا مستقبلا أن يساهموا في تحسين بعض الجوانب المتعلقة بالجودة للتسيير المطبق من طرف الدواوين. فقد أوصى الخبراء في مجال التسيير العقاري خلال الملتقى الدولي حول التسيير العقاري بإعادة الاعتبار لمسيري الأملاك العقارية، خاصة مع التأخر الذي تعرفه الجزائر في وضع هذه المهنة على الرغم من إصدار المرسوم في سنة .1997 واعتمدت وزارة السكن والعمران 345 مسير أملاك منذ سنة ,1997 إلا أن تجربة هؤلاء المسيرين وصفت بالفاشلة بسبب ضعف إسهاماتهم في حياة المدينة والاهتمام القليل الذي تحظى به هذه الوظيفة، وسجل من بين مجموع المسيرين 223 اعتمادا ممنوحا بين سنتي 1998 و2003 مقابل 25 اعتماد فقط في سنة .2007 يذكر أن الغياب شبه التام لمهنة المسير العقاري أدى إلى تدهور وضعية أغلبية الأماكن المشتركة في البنايات، كما يتعلق المشكل الآخر بالمواطنين الذين اشتروا منازلهم لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري والذين يرفضون دفع الأعباء بحجة كونهم مالكين وبالتالي فإنهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بدفع المصاريف، بالرغم من أن القانون ينص على دفع الأعباء المتعلقة بالأماكن المشتركة كتنظيف السلالم، المصاعد، المرآب وموقف السيارات وغيرها حتى من قبل المالكين. ودعا المشاركون في الملتقى إلى إنشاء مؤسسات مكلفة بتسيير السكنات الجماعية الذي من شأنه استحداث عدد معتبر من مناصب الشغل، خاصة وان تسيير نظام الملكية المشتركة يعد مهمة جد حساسة ومعقدة، مقترحين إخضاعها لنظام إجباري، عن طريق تعيين مسير لهذه الممتلكات لضمان تسييرها.