سوء التسيير يجر عشرات المنتخبين إلى أروقة المحاكم بتلمسان

كشفت مصادر مؤكدة أن العديد من منتخبي المجالس البلدية بولاية تلمسان يقفون أمام القضاء خلال الأسابيع المقبلة بفعل تصرفات غير مسؤولة مرتبطة بسوء استغلال المنصب وسوء تسيير المال العام والتزوير واستعمال المزور ومنح امتيازات للأهل والأحباب. ولعل أهم قضية سينظر فيها المجلس القضائي تتعلق بسوء توزيع السكنات الاجتماعية حيث سيقف أعضاء اللجنة وعلى رأسهم أحد منتخبي المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرمشي الذي قدم عدة سكنات لأقربائه وعلى رأسهم أمه بعد تزوير شهادة الإقامة من قرية مجاورة إلى البلدية، ليستولي هو على السكن. كما أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق مع أحد منتخبي بلدية الفحول بعد دعوى رفعها ضده رئيس البلدية بتهمة التشيهر وتقديم وثائق للصحافة، في حين ينتظر من هذا المنتخب المنتمي لحركة موسى تواتي أن يكشف جملة من تجاوزات رئيس البلدية. أما على مستوى بلدية سبعة شيوخ فسيقف رئيس البلدية أمام الغرفة الإدارية الاستعجالية للرد على أسئلة المحكمة حول رفضه تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد المستثمرين بعد أن رفض المجلس منحه قطعة أعطتها إياه لجنة الاستثمار بغية البزنسة فيها ومنحها لأشخاص آخرين. وفي ندرومة يقف يوم الاثنين أحد نواب المجلس البلدي عن حزب العمال أمام الغرفة الجزائية بعد تقديمه لمعلومات للصحافة وتسليم وثائق لغير أهلها مما جعل المحكمة تغرمه بعام حبس موقوف النفاذ. كما نجد أن رئيس بلدية ندرومة أيضا متابع بتهمة تزوير مداولة والإمضاء على بياض وسوء التسيير في قضية لا تزال مغلقة بالمجلس القضائي، كما ينتظر أن تباشر مصالح أمن صبرة تحقيقا مع رئيس بلدية صبرة بتهمة التزوير واستعمال المزور والقضايا لاتزال مفتوحة خصوصا ونحن في السنة الأولى من عمر المجلس. كما أشارت بعض المصادر إلى الصراعات الداخلية في بعض المجالس البلدية على غرار بني سنوس والرمشي التي يبقى رئيسها مهددا بالإقالة من طرف الوالي بفعل تأخر الاشغال التي حرمت البلدية من زيارة رئيس الجمهورية. يحدث هذا في ظل غياب ثقافة اختيار الرجال عند الأحزاب التي تبقى المتهم الأول والأخير في هذه القضايا الناجمة عن سوء التسيير وعدم رسكلة المنتخبين من قبل الأحزاب قبل الترشيحات.