جعبوب يهدد بسحب السجل التجاري للمتخلفين عن ضبط حساباتهم الاجتماعية

هدد الهاشمي جعبوب وزير التجارة بمضاعفة العقوبات لكل المتعاملين التجار والصناعيين المتقاعسين عن دفع حساباتهم الاجتماعية للمركز الوطني للسجل التجاري في آجاله المحددة بسحب ملفاتهم التجارية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق الوطنية ومراقبة التحويلات المالية للشركات العاملة بالجزائر، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزرة خلال السنة الفارطة لتسهيل العملية على غرار فتح وكالات للمركز الوطني للسجل التجاري عبر كامل التراب الوطني وتوظيف 48 عونا جديدا تم تكوينهم لتقييدها، إضافة إلى المتابعة القضائية للمخالفين لم تستطع ردع المتعاملين الاقتصاديين، بدليل أن عملية الإيداع لم تتجاوز 40 بالمائة إجمالي الإيداعات السنوية.
وأكد جعبوب أمس لدى استضافته في حصة ''في الواجهة'' للقناة الإذاعية الأولى أن مصالحه تسعى حاليا في إطار المخطط الخماسي المقبل إلى رفع مستوى المراقبة عبر كامل التراب الوطني، عن طريق استحداث مخبر وطني للتجارب غرب العاصمة لمواجهة فوضى الاستيراد، بعدما اعترف بضعف المراقبة التي تقوم بها مصالحه، إلى جانب نقص الهياكل الضرورية لمحاربة الغش، مذكرا بأن وزارته ستقوم بتدارك النقائص عن طريق توظيف 3 آلاف جامعي كعون مراقبة، إضافة إلى 3500 عون الموجودين حاليا لتغطية النشاط التجاري عبر الوطن، وكذا العمل مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى لضبط مقاييس الرقابة وعدم الاستعانة فقط بالمركز الوطني للتقييس. من جهة أخرى، أقر الوزير بالارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي لهذه السنة مقارنة مع العام الماضي، لأسباب حصرها في الجفاف وارتفاع سعر العلف بالرغم من لجوء الحكومة لاستيراد 3 ملايين قنطار من الشعير شهري جويلية وأوت الفارطين، فيما رفض ربط عملية تعليق استيراد اللحوم الحمراء بغلاء الأسعار، مضيفا أن ارتفاع الطلب في الفترة التي تسبق عيد الأضحى يؤدي بصورة مباشرة إلى ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية. وطالب جعبوب بضرورة وضع دفتر شروط للبلديات للسماح لها بفتح أسواق الماشية في المدن شريطة أن تتوفر على المرافق الضرورية لمزاولة النشاط، منتقدا الأصوات التي تدعو إلى غلق الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي في المدن على خلفية الحفاظ على الوجه الجمالي للعاصمة، خاصة إذا كانت هذه الفضاءات مهيأة في ظروف لائقة، على اعتبار أنها شعيرة من شعائر الدين الإسلامي يجب احترامها. وجدد الوزير دعوته لفتح دواوين وطنية لاستيراد وتصدير المنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك بغرض تنظيم السوق على غرار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية، بعدما عرفت أسعار الغذاء انخفاضا محسوسا في الأسواق الدولية، في حين احتفظت بارتفاعها محليا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على دراسة السوق لتحديد الاختلالات وطرق تجاوزها.