ستغطي احتياطات الغاز الطبيعي للجزائر “بشكل واسع” الاحتياجات الوطنية إلى غاية الفترة 2035-2040، حسب ما أفاد به بوهران أحمد مشراوي مستشار بالجمعية الجزائرية لصناعة الغاز. وأوضح ذات الخبير على هامش أشغال المنتدى السادس لذات الجمعية أنه “لا يوجد أي مشكلة في هذا الصدد وأن الاحتياطات المتوفرة ستغطي بشكل واسع الاحتياجات الوطنية في هذا المجال إلى غاية 2035 بل حتى إلى 2040”. وأشار مشراوي الذي شغل منصب نائب رئيس بسوناطراك ومستشار سابق بوزارة الطاقة إلى أن “الجزائر ستواصل تصدير جزء من غازها ويمكنها كذلك أن تلبي كل الاحتياجات الوطنية التي تعرف ارتفاعا متواصلا”. وأضاف ذات المتحدث “نحن في أمان إلى غاية 15 سنة المقبلة لكن بعد ذلك لابد من التفكير في حلول والبحث عن خيارات أخرى” مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالأمن الطاقوي للبلاد والتركيز على الطاقات المتجددة والتفكير في استغلال الغاز الصخري. و”سيسمح الأمن الطاقوي بضمان الغاز للمواطن إلى ما بعد 2035 في حين ستسمح الطاقات المتجددة باقتصاد الغاز المستعمل في إنتاج الكهرباء”، حسب ما أوضحه ذات المصدر مضيفا أن ” إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر أخرى سيسمح باقتصاد كميات هامة من الغاز الطبيعي”. و في هذا السياق أشار الخبير إلى أنه “إذا ما تم العمل بالبرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الرامي إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء في آفاق 2030 كما هو مرتقب يمكننا توفير حوالي 60 مليار متر مكعب من الغاز أي ما يعادل سنتين من الاستهلاك السنوي”. وفي ما يتعلق بمستقل الغاز اعتبر ذات المختص أن ” الاستكشاف لوحده بحسب المعطيات الحالية يعد غير كافي”. وأضاف “لابد من الأخذ بالحسبان المؤهلات الجزائرية في مجال الغاز الصخري” مؤكدا على “ضرورة التحضير من الآن للفترة ما بعد 2035 2040 من خلال تطوير الطاقات المتجددة واستكشاف الغاز الصخري”. وقد تميزت أشغال اليوم الثاني والأخير من هذا المنتدى بتنظيم مائدتين مستديرتين حول “تقييم التوزيع الجغرافي للاحتياطات العالمية للغاز الطبيعي” و “المشاريع التكنولوجية في خدمة صناعة الغاز” إلى جانب تقديم عديد المحاضرات حول صناعة الغاز. وقد جمع المنتدى السادس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز الذي افتتحت أشغاله أمس الأحد نحو 700 مشاركا جزائريا وأجنبيا وتم خلال هذين اليومين تقديم أكثر من 120 مداخلة سواء شفوية أو ملصقة.
