“الأفافاس” يندد بالأحكام الصادرة ضد موقوفي “الحراك”

ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بالأحكام الصادرة ضد حاملي الراية الأمازيغية، حيث أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق 6 موقوفين الحراك الحاملين الرايات الأمازيغية.
وجاء في بيان الحزب “يعاب على هؤلاء المعتقلين، الذين في أغلبيتهم شباب، أنهم حملوا الراية الأمازيغية في مسيرات شعبية وسلمية، “الأفافاس” يندد ضد هذه الأحكام التي تترجم بصفة واضحة غياب أي نية لدى أصحاب السلطة في السير نحو التهدئة”. وقال الحزب “أكثر من هذا هذه الأحكام التي لا تستند إلى أي قاعدة قانونية تشبه استفزاز المتظاهرين نحو ما لا يحمد عقباه”، وأضاف البيان :”حيي الأفافاس التجند الكبير للمحامين والمواطنين لفائدة هؤلاء المعتقلين”.
وأصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق 6 موقوفين الحراك الحاملين الرايات الأمازيغية، ويتعلق الأمر بكل من خالد أوديحات و مسعود لفتيسي و بعيبش جابر و باشا بلال و صافي طاهر وحمزة محرازي المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ حوالي 4 أشهر.
وتمتح محاكمة الموقوفين الذين ذكرت أسماؤهم الأسبوع المنصرم بعدما وجهت لهم تهمة المساس بسلامة وحدة التراب الوطني عن طريق رفع غير الراية الوطنية، ويشار أن وكيل الجمهورية كان قد التمس ضد الموقوفين عقوبة عامين حبسا نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
ومن جانب آخر أصدرت محكمة سيدي أمحمد، اليوم ، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا من الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار جزائري.
وبعد جلسة دامت يوما كاملا، أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس "ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ" ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر "حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات”.
كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم. وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية”، وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي أمحمد توافدا منذ الساعات الأولى من المحاكمة، العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.