* مواضيع ليست محل إجماع قسمت الحراك الشعبي أكد رئيس مجلس العمل الإفريقي بمجلس التعاون الأفرو آسيوي والكاتب والمحلل السياسي الجزائري ،إدريس ربوح، أن “أطراف داخلية تُحاول يائسة تدويل قضايا الجزائر”، موضحا أن مواضيع ليست محل إجماع قسمت الحراك الشعبي . وأوضح ربوح في تصريح خاص ل”الاتحاد” أنه “لحد الآن لم يتحرك البرلمان الأوروبي لبرمجة جلسة نقاش حول الوضع في الجزائر وإنما هي محاولات من نائب فرنسي سبقته قبل ذلك زميلته الفرنسية كذلك لإقحام البرلمان الأوروبي في قضية لا تعنيه وهو ما تفطنت له منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي التي تدرك بأن الوضع في الجزائر وضع يدخل في إطار التدافع السياسي العادي والأمور مستقرة على مستوى الدولة ومؤسساتها وليس هناك أدنى سبب للخوض في أمور داخلية لبلد متوسطي شريك للإتحاد ” . وأشار الخبير في الشأن الجزائري أن “الإتحاد الأوروبي له تاريخ سيء في تزكية كل الانتخابات المزورة التي رسخت نظام بوتفليقة طيلة عشرين سنة الماضية “، وأضاف:” تتحمل كل مؤسسات الإتحاد الأوروبي بما فيها البرلمان الأوروبي المسؤولية الأخلاقية والسياسية في دعم النظام السابق الذي تسبب في تفقير الشعب الجزائري وتعطيل التنمية وتصحير الحياة السياسية مما دفع الشعب للخروج في حراك شعبي عارم”. وبخصوص رئاسيات ال 12 ديسمبر أكد الخبير أن “الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ليختار الشعب الجزائري وبكل حرية رئيسه وليملأ الفراغ الذي تعيشه البلاد منذ شهور”، مشيرا أن الفراغ الذي تريد أطراف داخلية معروفة بتحالفاتها مع هؤلاء النواب الفرنسيين وغيرهم وذلك في محاولة يائسة لتدويل قضايا داخلية. * الحراك الشعبي ..دعوات من شأنها المساس باستقرار الجزائر وعن الحراك الشعبي أفاد ربوح قائلا:” ..الحراك الشعبي بدأ موحدا قويا عندما كانت المطالب واضحة وهي رحيل بوتفليقة وعصابته وضرورة متابعتهم قضائيا ..لكن لما اقتحمت مواضيع هي ليست محل إجماع انقسم الحراك الشعبي”، مشيرا إلى بعض الدعوات التي من شأنها المساس باستقرار الجزائر على غرار “دعوات العصيان المدني”، لافتا إلى الدعوة إلى إطلاق المساجين المتورطين في قضايا النهب والفساد لتحرف الحراك.
