إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في جنوب وأقصى جنوب البلاد

صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
وحسب بيان الوزارة الأولى، يشكل مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الإستراتيجية وتطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
وبهذه الصفة، سيسمح هذا الأخير بترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية، وبمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.
كما استمعت الحكومة، إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد، لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر.
وقد تمحور العرض الذي قدّمه وزير الفلاحة حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الإستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية.
ولهذا الغرض، فإن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه فورا تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100 ألف هكتار، منها 50 ألف هكتار بولاية أدرار و30 ألف هكتار بغرداية و20 ألف هكتار بورقلة.
وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض النفقات من العملة الصعبة.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
وقدم وزير التجارة عرضًا يتعلق بانضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (ZLECAF) .