أعلن أمس، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء خالد منير براح أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع تعد عملية معززة للمنظومة الإحصائية وخطوة تكميلية للمرحلة الأولى، حيث سيكون هناك مسح إحصائي معمق وهيكلي لعينة مشتقة من الفهرس الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى. وقال خالد منير براح، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن هذه المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي، التي ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء الفلاحة وتمس ما يفوق 600 بلدية عبر 48 ولاية، تهدف إلى البحث عن عدد من المواصفات الاقتصادية الموجودة في المؤسسات وذلك لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية و تحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات وأيضا السجل الوطني الذي توصلنا إليه. ودعا المدير العام للديوان الوطني للإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة على اعتبارها مؤهلا هاما في مسار تطوير الإنتاج الإحصائي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد. كما ذكر ذات المتحدث أن أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى أين تم إحصاء قرابة مليون مؤسسة، مع تسجيل هيمنة القطاع التجاري وقطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة 89 % و هيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 95% وكذا القطاع الخاص بقرابة 98 بالمائة،إلى جانب تسجيل وجود مكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق 83 في المائة مقابل 16.5 بالمائة في الوسط الريفي. وفي السياق، أشار خالد منير براح إلى أن قرابة 1000 كيان اقتصادي يشغل أكثر من 250 عاملا. و أضاف أن هذه المنظومة التي تضم العديد من الكيانات تعاني من النقص في التنسيق ما بين المؤسسات مشددا على ضرورة وجود قناعة بين كل الأطراف للعمل كمنظومة وتجسيد ذلك من خلال المجلس الوطني للإحصائيات الذي يعد الفضاء الأمثل لتوفيق الآراء والبحث عن الملائمة والتنسيق فيما يخص المفاهيم والتصنيفات لتغطية هذا النقص. أما ما تعلق بالإحصاء السكاني، ذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أن عدد سكان الجزائر يقارب 38 مليون نسمة، بحيث تشكل الفئة الأقل من 15 سنة نسبة 27 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان في حين تشكل فئة ما بين سنة 16 إلى 59 سنة ثلثي السكان.
