التماسات النيابة في قضية طحكوت

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، 18 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع الممتلكات.
كما التمست ذات الهيئة، 12 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى المتابعين في القضية.
في حين تم التماس 8 سنوات سجنا نافذا ضد كل من طحكوت بلال، وطحكوت ناصر، وطحكوت رشيد، وطحكوت حميد، مع مصادرة جميع الممتلكات.
كما التمس النائب العام 10 سنوات سجنا نافذا، ضد الوزراء السابقين عمار غول، وعبد الغني زعلان، ويوسف يوسفي، و6 سنوات سجنا نافذا لوالي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.
كما تم التماس 3 سنوات سجنا في حق الإطارات بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى وتيرا أمين ومدير أملاك الدولة السابق لولاية الجزائر بوعلاق صالح في حين تم التماس عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار لباقي المتهمين.
ويتابع طحكوت بتهم تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.