مشروع قانون تجريم الاستعمار يعود إلى الواجهة

عاد مشروع قانون تجريم الاستعمار إلى الواجهة ، حيث تجددت المطالب بإعادة القانون إلى قبة البرلمان، ودعت حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة إعادة مناقشة مقترح قانون تجريم ألاستعمار الذي تقدم به مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية سنة 2009. وطالب الإصلاح الوطني في بيان لها بإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بادرت به الكتلة البرلمانية للحزب عام 2005 ، و أعيد تقديمة من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل عام 2009 زكّوا مندوبا عنهم من الآفلان . كما شددت الحركة تزامنا وذكرى مجازر 08 ماي 1945 على أن الوفاء منا للشهداء نراه يتحقق بانجاز وإتمام هذا المشروع الذي يدين وحشية الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 130 سنة ، موضحة أنه و بالرغم عن حرص البرلمان لاتمام المهمة ، اصطدم المشروع مرة أخرى بإرادة معاكسة ، ترفض تجريم المحتل ، موضحة أن "هذا المشروع المعطل ، إن تمّ استكماله ، سيحفظ كرامة الأحياء و يكرّس الوفاء لمن استشهدوا ، لتحيى الجزائر. ..رحم الله شهداءنا ، و حفظ الله من بقي من مجاهدينا و مجاهداتنا ، حتى يعيشوا لحظة الانتصار لأمانة الشهداء و يشهدوا انكسار شوكة الطابور الخامس ". وجددت الحركة إلتزامها بالمطالبة بإحياء هذا المشروع بالقول:"..سنبقى أوفياء لأمانة الشهداء ، و سنواصل النضال من أجل استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار ما حيينا"، مؤكدا:" اليوم الثامن ماي ...ذكرى مجازر الاحتلال الدامية في حق الجزائريين الذين نزلوا للتظاهر في سطيف ، قالمة و خراطة و في مدن أخرى للمطالبة بتمكينهم من حقهم في الحرية و الاستقلال ، بعد عودة أبناءهم الذين ساهموا في تحرير المحتل من النازية مجازر الثامن ماي ، جرائم في حق الجزائريين ، لا تسقط بالتقادم أبدا". ويهدف المقترح، ، على مسودته، إلى تجريم ما اقترفه الاستعمار من أعمال شنيعة في حق الجزائريين، ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي على جرائمها، ثم تأسيس محكمة جنائية خاصة بهذه الانتهاكات، ناهيك عن رهن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى اعترافها بجرائمها.