تعرف أسعار مختلف المواد الاستهلاكية خلال الأسابيع الأخيرة حملة زيادات جنونية غير مبررة، وسط تذمر واسع لدى المستهلك البسيط الذي لم يعد قادرا على استيعاب سيرورة هذه الزيادات التي فاقت في أحيان كثيرة قيمة ال 50دينار. وفي هذا الصدد، قال خالد بلبواب، نائب رئيس جمعية "الأمان" لحماية المستهلك، في اتصال ل "الاتحاد" أمس الاثنين، أن هذه الزيادات تعتبر غير قانونية، وجاءت نتيجةً لعزوف التجار عن التعامل بنظام الفوترة رغم أنه نظام موجود منذ القديم، وذلك بسبب تخوفهم من التداعيات الضريبية والجزافية المترتبة عن العملية، ضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام التي تصنع بها هذه المنتجات. في سياق متصل، ذكر بلبواب، أن جمعية "الأمان" في اجتماعها الأخير مع المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، دعت إلى ضرورة وضع تقييم خاص بكل منتج لتحديد هامش الربح الخاص به، لكن عدد من الجمعيات الخاصة بالتجار، رفضت هذا المقترح، ودعت إلى ان يتم تحديد هامش الربح بشكل مباشر، وهذا ما تعتبره "الأمان"خطأً باعتبار ان تكلفة المادة الخام تختلف من منتج لآخر. هذا، وأشار محدثنا إلى أن حجم التحويلات الاجتماعية من أموال الدعم في ميزانية 2022 تقدر بنحو 17 مليار دولار، و "نحن باعتبارنا جمعية تعنى بحماية المستهلك، كنا دعونا إلى تقسيم هذا الرقم على مراحل، حيث تخصيص ما قيمته 500 أو 600 مليون دولار لتشجيع الفلاحين على انتاج المواد الخام التي تستغل لاحقا في انتاج المواد الاستهلاكية، على غرار المادة الأولية التي تستخدم في انتاج زيت المائدة، والتي ارتفع سعرها من 300 دولار إلى 600 دولار".
