صلواتشي يكشف عن مشروع جديد لتسيير موانئ الصيد على طاولة الحكومة

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي هذا الأحد بالجزائر العاصمة، عن تقديم مصالحه للحكومة اقتراحا متعلقا بملف تسيير موانئ الصيد البحري, من أجل الدراسة.
في إجاباته على ملاحظات وأسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم لقانون 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، قال صلاوتشي إنه "منذ شهر مارس الفارط تم رسميا فتح ملف اشكالية تسيير موانئ الصيد البحري وقامت الوزارة بوضع اقتراح وقدمته للحكومة من أجل الدراسة".
وأوضح الوزير: "تمّ في هذا الإطار عرض جميع الحلول اللازمة حتى تكون هناك سياسة مدمجة لقطاع الصيد البحري" مؤكداً على "ضرورة أن يكون تسيير موانئ الصيد تابعا لقطاع الصيد البحري".
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات الصيدية، أبرز الوزير أنّ هذا الارتفاع يعود إلى استقرار حجم الانتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في النمو الديمغرافي.
وأضاف بأن مصالح وزارته عملت بالتنسيق مع قطاع الفلاحة على انشاء لجنة مشتركة ليحظى كل ما هو متعلق بانتاج الاسماك بموافقة قبلية من طرف قطاع الصيد البحري مشيرا إلى أن انتهاج نفس المنهج مع قطاع التجارة فيما يتعلق بالواردات او الصادرات المتعلقة بقطاعه.
وبخصوص الجنوب، أفاد الوزير أنّه تم انشاء ثلاث مديريات للصيد البحري وتربية المائيات بولايات أدرار وبسكرة والوادي.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ذكر الوزير أنه "إلى غاية اليوم تم رفع العراقيل على 177 مشروعا استثماريا متعثرا في 28 ولاية" مشيرا إلى أن هذه المشاريع "لها قدرات لخلق 2349 منصب شغل".
وفيما يخص نشاط بناء السفن، أشار صلواتشي إلى تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الصيد البحري وتربية المائيات الداخلية والجماعت المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة سمحت برفع العراقيل على 15 عقارا لبناء السفن على مستوى موانئ الصيد البحري في 12 ولاية كما تم إعطاء الموافقة المبدئية 11 عقارا على مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية.