كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مصالح وزارته قدمت للحكومة اقتراحا متعلقا بملف تسيير موانئ الصيد البحري، من أجل الدراسة، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه المرافق تابعة لقطاعه.
وقال الوزير في إجاباته على ملاحظات وأسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، مخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم لقانون 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، أنه "منذ شهر مارس الفارط، تم رسميا فتح ملف اشكالية تسيير موانئ الصيد البحري، وقامت الوزارة بوضع اقتراح وقدمته للحكومة من أجل الدراسة".
وأوضح الوزير أنه تم في هذا الإطار "عرض جميع الحلول اللازمة حتى تكون هناك سياسة مدمجة لقطاع الصيد البحري"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون تسيير موانئ الصيد تابعا لقطاع الصيد البحري".
أرجع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، ارتفاع أسعار المنتجات الصيدية إلى استقرار حجم الانتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في النمو الديمغرافي.
وكشف أمام نواب البرلمان عن أن متوسط أسعار سمك السردين بكل أصنافه لهذه السنة خارج موسم الصيد يقدر بحوالي 800 دج، في حين يقدر متوسط أسعار هذا المنتوج خلال نفس الفترة من السنة الماضية ب380 دج.
وأشار في هذا السياق إلى أن حجم انتاج تربية المائيات لا يتجاوز 4 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني، وهذا عكس ما هو موجود عالميا، حيث يتم التعويل أكثر على تربية المائيات.
وأبرز الوزير انه من أجل كسر أسعار الأسماك يجب رفع الانتاج من خلال التركيز على الاستثمار في تربية المائيات وتنظيم السوق.
وأضاف بأن مصالح وزارته عملت بالتنسيق مع قطاع الفلاحة على انشاء لجنة مشتركة ليحظى كل ما هو متعلق بانتاج الاسماك بموافقة قبلية من طرف قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن انتهاج نفس المنهج مع قطاع التجارة فيما يتعلق بالواردات او الصادرات المتعلقة بقطاعه.