مولوجي تؤكد على حماية التراث المادي والممتلكات الثقافية

نظمت وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف صورية مولوجي، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، ندوة تفاعلية حول "دور القانون في حماية الثراث الثقافي"، وهذا بحضور إطارات من وزارة العدل، الدرك الوطني، الأمن الوطني، الجمارك وقطاع الثقافة والفنون.
وفي كلمة لوزيرة الثقافة والفنون عبر تقنية التحاضر عن بعد، أوضحت أن الهدف من إقامة هذه الندوة، هو مواصلة العمل المشترك في البحث عن السبل والإمكانات اللازمة من أجل حفظ وتثمين الموروث الثقافي لبلادنا، والذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية بالغة من خلال مخطط عمل الحكومة، لهذا تتشرف في هذا الصدد وزارة الثقافة والفنون بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 15 أوت 2019 بواشنطن، والمتعلقة بفرض قيود إستيراد بعض الممتلكات الثقافية التي جاءت في سياق إتفاقية اليونيسكو لعام 1970، حيث تخلل هذا العمل المشترك منذ بداياته عدة تكوينات وملتقيات حول حماية ورقمنه التراث الثقافي والمجموعات التراثية بمشاركة العديد من المختصين والجمعيات المهتمة بحماية التراث الثقافي.
وأضافت مولوجي أنه ولنفس الغرض، أطلقت الوزارة يوم 09 ماي 2022 تصميم دليل فوتوغرافي، يتضمن قاعدة بيانات رقمية عن مختلف الممتلكات الثقافية الأكثر عرضة للسرقة والتهريب والإتجار غير المشروع عبر كامل التراب الوطني، والذي يعتبر دليلا مرجعيا لموظفي مختلف الأسلاك الأمنية ورجال القانون والشركاء الدوليين الفاعلين في هذا المجال.
من جهتها تطرقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيدة "الزابيث أوبين" في كلمتها، إلى آليات نقل الممتلكات الثقافية إلى بلدها الأصلي عبر تطبيق وصيانة القوانين التي تحفظ بيانات الموروث الثقافي، بالاستناد إلى خبرة الباحثين في التكوين والرقمنة التي تضبط سلوك التهريب والاتجار الغير مشروع.
وفي ذات السياق، ركزت الباحثة الأمريكية في التراث الثقافي و القانوني، الدكتورة "باتي غيرستنبليث" في مداخلتها على الأسس القانونية لاستعادة القطع الأثرية غير الموثقة، والتي تنهب تبعا لعمليات التصدير والاستيراد بطرق غير مشروعة تخالف اتفاقية اليونيسكو لسنة 1970، ونوهت ذات المتحدثة في الختام، بضرورة سن تشريعات جديدة للمحافظة على الممتلكات الثقافية، وذلك عن طريق تدعيم إتفاقيات التفاهم بقوانين جديدة تحفظ حقوق ملكية الموروث الثقافي.