استنكار محاكمة محامي المعارض المغربي المفقود مهدي بن بركة

بمشاركة جمعيات فرنسية

أعربت جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان في فرنسا، أول أمس الجمعة، عن استيائها إثر علمها أن الأستاذ موريس بوتين، محامي أسرة المعارض المغربي مهدي بن بركة، سيحاكم، الثلاثاء القادم، في مدينة ليل، بتهمة "انتهاك سر المهنة". وقال أصحاب وثيقة وقعتها لحد الآن خمس جمعيات ومنظمات، أنهم سجلوا أن السلطات القضائية الفرنسية وبدلا من العمل على إزالة العراقيل لتسليط الضوء على مصير اختفاء مهدي بن بركة، لم تجد أحسن من متابعة أقدم محام لعائلة بن بركة الذي يتكفل بالقضية منذ 50 سنة. وتتهم السلطات القضائية الأستاذ موريس بوتين بإفشاء أسرار تخص الدعوى وتتعلق بأوامر دولية بالتوقيف صدرت في حق "مسؤولين أمنيين مغربيين سنة 2007" ويكون لهم ضلع في اختطاف المعارض مهدي بن بركة. ولاحظ موقعوا الوثيقة ان هذه الدعوة تلي، وبشكل غريب، تلك التي رفعها ميلود تونسي، المعني بالأمر بالتوقيف، ضد الصحفي جوزيف توال المختص في هذه القضية. ومن بين موقعي الوثيقة وجد المعهد من أجل مهدي بن بركة ذاكرة حية وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب. وأضافوا أن هذه المناهج التخويفية تهدف لمنع عائلة بن بركة ومحاميها من مواصلة العمل الذي شرع فيه منذ قرابة خمسين سنة والبحث عن الحقيقة حول ملابسات اختفاء الزعيم المغربي. واعتبروا ان هذا يؤكد الإرادة في مواصلة نفس سياسة التساهل والتواطؤ مع السلطات المغربية حتى لا تتجلى الحقيقة حول هذه الجريمة الشنعاء التي اقترفت في قلب باريس. وبعد ان نددت بمثل هذه الأساليب، أكدت الجمعيات ان ما من شيء سيوقف النضال القائم من أجل انتصار الحقيقة و العدالة. وبعد 48 سنة من اختطاف المعارض المغربي، ما تزال عائلته تواصل البحث عن الحقيقة حول هذا الحدث البارز من الحياة السياسية في المغرب ومجموع بلدان العالم الثالث، في مرحلة كان ينظر فيها الى مهدي بن بركة كزعيم للبلدان السائرة في طريق النمو وأحد مفكري مسار تصفية الاستعمار في العالم. وتكريما لمهدي بن بركة، أعلنت حركات حقوق الإنسان في المغرب يوم 29 أكتوبر "يوم المفقود" وتنظم في المملكة المغربية تجمعات مماثلة لتجمع باريس.