لوح: وكلاء الجمهورية لم يتلقوا شكاوي من النقابات أو الأحزاب

نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، تلقي وكلاء الجمهورية المختصون أي شكوى حول الاعتداء عليهم خلال الاحتجاج الذي نظمه التكتل المستقل أمام البريد المركزي، موضحا أن كل مخالفة للقانون ومن اعتدي عليه الامر واضح عليه أن يتقدم بشكوى امام وكيل الجمهورية وأوضح الوزير على هامش جلسة التصويت على القانون الخاص بمزدوجي الجنسية و الحالة المدنية بخصوص قضية رفع الرقابة القضائية عن ثلاثة أعضاء من الفيس في وقت سابق قال لوح:" لم أقرر رفع الرقابة على أي شخص لأن الأمر من اختصاص القضاء"، مؤكدا انه وطبقا لوصول المعلومة وتبعا لما أثير على مستوى المجلس النيابة تلتمس من قاضي الحكم المعني المكلف بالملف أن يرفع هذه الرقابة، واصفا الأمر بالإجراء العادي وفقا للقانون. وقال وزير العدل حافظ الأختام ان نص القانون الخاص بمزدوجي الجنسية يندرج ضمن الإصلاحات القانونية الجديدة، موضحا أنه تم خلال القانون تم مراعاة مبدأ التساوي و الانسجام في المهام ، كاشفا أنه لا يقصي أي طرف داخل ّأو خارج الوطن فهو يلزمهم – حسب لوح- التطابق مع احكامه بالنظر لحساسية هذه الوظائف، وقال غن الوظائف حصرت بدقة ضمن هذه الوظائف. أما عن مشروع القانون الخاص بالحالة المدنية فقال الوزير إنه يعود إلى سنة 1970 وما تم تعديله هو ما له علاقة بالقضاء، من خلال تطبيقه مع المستجدات الجديدة المتعلقة بالعصرنة من خلال تمكين الجزائريين من تصحيح الاخطاء بوثائق الحالة المدنية داخل او خارج الوطن عن طرؤيق الآلية الالكترونية، إضافة إلى ذلك يتعلق التعديل الثاني بحصر الاختصاص بالمحاكم التي كانت تقوم بهذه التصحيحات عن طريق وككيل الجمهورية او عن طريق رئيس المحكمة التي هي محصورة حاليا بالقانون الساري المفعول – قانون الحالة المدنية 1970- بالنسبة للجزائر العاصمة أي محكمة سيدي محمد بالنسبة للعقود التي سجلت بالخارج ، أما العقود المسجلة بالبلديات فيكون الاختصاص بالمحكمة التي سجل في اختصاصها العقد أي داخل البلديات . وأعطى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح توضيحات حول تصريحه الخاص بالبطاقة المهنية التي سيتم إطلاقها قريبا، في قوله:" قطعنا شوطا كبيرا في إعداد البطاقة المهنية البيومترية والتي تسمح بالتقليل بكل ما يتعلق بمعاناة ببعض الاحيان باستخراج وثائق خاصة الشخصية من قبل موظفي العدالة والقضاة.