جدد رئيس مجلس الأمة ،عبد القادر بن صالح، موقف الجزائر الثابت من قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية ، مؤكدا أن الجزائر تحرص على إحترام آليات حقوق الإنسان وكل المعاهدات الدولية التي تتناول هاتين الظاهرتين. وقال رئيس المجلس في كلمته التي ألقاها خلال أشغال الجمعية العامة 138 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف بسويسرا إن الجزائر لا تزال تحرص على إحترام آليات حقوق الإنسان ما تكفله المعاهدات الدولية التي تتعلق بقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية"، موضحا أن "حل هاتين الظاهرتين يكمل في إعتماد التسوية السياسية للنزاعات في العالم كافة، و النزاعات الحاصلة في اليمن و ليبيا بصفة خاصة "، داعيا "المجموعة الدولية إلى العمل على تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وفق متطلبات الشرعية الدولية" ، أما فيما يخص القضية الفلسطينية فقد جدد رئيس مجلس الأمة "دعم الجزائر الثابت لهذه القضية، وكذا رفضها القاطع لتغيير الوضع القانوني و الديني للقدس الشريف" . وفي نفس السياق خصصت الجلسات لمواصلة النقاش حول المواضيع المدرجة في الإعمال والمتعلقة بتعزيز النظام العالمي المطبق على المهاجرين و اللاجئين" وموضوع " تعزيز التعاون فيما بين البرلمانات والحوكمة في مجال الهجرة، وذلك من منظور تبني ميثاق عالمي للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمة"، وكذا مسائل تتعلق بالحفاظ على السلم لتحقيق التنمية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص لتحقيق هذه التنمية". ومن جهتهم، واصل أعضاء الوفد البرلماني المشترك، المرافق لرئيس مجلس الأمة نشاطهم على مستوى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وكذا اللجان الدائمة الأربع، والتي تعنى بشؤون الأممالمتحدة، التنمية الدائمة و التمويل و التجارة، السلام والأمن الدوليين،الديمقراطية و حقوق الإنسان و كذا منتدى النساء البرلمانيات. و قد شكل اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف والمكون من 168 برلمانا في كل قارات العالم اقتراح "بند طارئ" على جدول أعمال الجمعية حول تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس وقوانين "الكنيست" الخاصة بالعاصمة المحتلة والتي تعد محطة مهمة في تاريخ الاتحاد وهو انتصار حققته فلسطين بمساندة المجموعتين العربية والإسلامية ، وعدد من الوفود الأوروبية التي صوتت إلى جانب فلسطين بينها فرنسا وبولندا. ويشار أن رئيس مجلس الأمة بن صالح يشارك في فعاليات الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المتصلة بها، وذلك في الفترة ما بين 24 و 28 مارس الجاري بمدينة جنيف السويسرية على رأس وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان.
