دورة تكوينية للبرلمانيين حول تعزيز المساواة بين النساء و الرجال

انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة دورة تكوينية بالمجلس الشعبي الوطني لفائدة 60 برلمانيا حول "تعزيز فعالية المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء في الجزائر" تنفيذا للبرنامج الموقع بين الجزائر و منظمة الأمم المتحدة للمرأة. وتهدف هذه الدورة التكوينية التي ينظمها البرلمان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للنساء إلى "تعزيز مهارات البرلمانيات و دعمهن بالأدوات المعرفية التي يمكن استخدامها في فحص القوانين وتقييم السياسات العامة على أساس النوع الاجتماعي أو ما يسمى بالجندر". و تندرج هذه الورشة التكوينية الموجهة لفائدة 60 برلمانيا و على مدار ثلاثة أيام في اطار برنامج التعاون "تفعيل" حول تعزيز فعالية المساواة بين النساء و الرجال في الجزائر الممتد من 2015-2018 و الموقع بين الحكومة الجزائرية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة و الذي تدعمه ماليا حكومة بلجيكا.
و في الكلمة الافتتاحية لهذه الورشة أكد الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بشير سليماني أن هذه الدورة التكوينية تسمح بتعزيز دور المرأة و تمكينها على اساس النوع الإجتماعي أو الجندر في عمل البرلمان بشقيه سواء في المجال التشريعي أو المجال الإعلامي وذلك لتمكين المرأة من الدفاع عن مصالحها في اطار مبدأ المساواة بين الجنسين. و ذكر سليماني أن الدستور الجزائري منذ سنة 1963 أولى أهمية لمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة حيث اطلقت الجزائر منذ سنة 2008 عدة مبادرات في هذا المجال مما سمح بدعم وجود المرأة في المؤسسات الحكومية و وفي القطاع الاقتصادي و كذا في بعض القطاعات التي كانت حكرا على الرجل على غرار القطاع العسكري و كولاة الجمهورية و في المجالس الشعبية. واعتبر أن تواجد المرأة في البرلمان يعد احد" المؤشرات الهامة" مشيرا إلى أن الجزائر من بين الدول التي لديها حاليا عدد هام من النساء في البرلمان بغرفتيه رغم التراجع الطفيف في تواجدهن ضمن هذا الفضاء مقارنة بالعهدة الماضية.
من جهتها أكدت ممثلة منظمة المتحدة بالجزائر ايمان حايف أن هذه الدورة تعد الرابعة من نوعها في البرلمان الجزائري منذ التوقيع على اتفاق الشراكة بين الحكومة و هيئة الأمم المتحدة حيث توجت الطبعة الأولى بإعلان الجزائر سنة 2015 مشيرة الى ان نظام "الحصص" الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية سمح بخلق نوعا من التوازن بين الرجال و النساء فيما يخص تواجدهن في المجالس الشعبية. و دعت في هذا الاطار البرلمانات في العالم الى الاستثمار في هذا المجال وفق اهداف التنمية المستدامة الذي يمتد إلى غاية سنة 2030 و لاسيما رقم 05 الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة. للإشارة شارك في هذه الورشة التكوينية خبراء و مدربون وطنيون و أجانب و سيتم التطرق خلاله الى مواضيع مختلفة كالآليات الأساسية العالمية في تعزيز حقوق المرأة