مدلسي: آلية "الدفع بعدم الدستورية "ستسمح بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين

أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, أمس، بالجزائر العاصمة أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل "ستسمح لا محالة, في وقت لاحق, بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور". أوضح مدلسي في تدخله في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "الدفع بعدم دستورية القوانين أن هذه الآلية المستحدثة في اطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري و للمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.و ستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس المقبل بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد و بالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي. و قد تناولت المادة 188 من الدستور المعدل هذا الإجراء ذي الطابع الاستثنائي الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي أن احترام القوانين للدستور و مطابقتها له, يقول مدلسي الذي أضاف بأنه قد تم تسجيل ثغرات في هذا الجانب حتى لدى أعرق الدول و أوفرها تجربة في المجال القانوني.