''الحملة ضد بوشارب وراءها الذين أصدروا قانون 2005''

اعتبر المؤرخ الفرنسي جان لوك إينودي أن عدم اعتراف السلطة السياسية الفرنسية بمجازر أكتوبر 1961، يدخل في إطار ظاهرة أوسع تتمثل في محاولة الدفاع عن هيمنة الاستعمار الفرنسي على الجزائر، حيث أوضح في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن نفس الأطراف الفاعلة حاليا في السلطة الفرنسية كانت وراء قانون 2005 حول ''الطابع الإيجابي'' للاستعمار في شمال إفريقيا.
أشار إينودي في نفس السياق إلى أن الحملة التي تعرض لها فيلم ''الخارجون عن القانون'' بمدينة كان الفرنسية، كانت وراءها هذه الأوساط التي وصل بها الحد إلى درجة منع التطرق إلى مجازر ماي .1945 وتندرج كل هذه المحاولات، حسب المؤرخ، في إطار محاولاتهم تبرير الحرب التي شنتها فرنسا من 1954 إلى 1962 وإنكار الجرائم المتعددة التي ارتكبها الجيش والشرطة الفرنسيين آنذاك، خاصة أن هذه المجازر، يقول إينودي، ''ارتكبت في ظل الجمهورية الخامسة التي لا تزال تمثل الإطار الدستوري الفرنسي''. وهي تشكك بشكل خطير في تاريخ محافظة شرطة باريس التي أرادت، إلى غاية السنوات الأخيرة، إنكار ثم تبرير هذه الجرائم. مضيفا أن مراسم تخليد الجنرال بيجار تعكس طبيعة علاقات فرنسا مع تاريخها فيما يخص الجزائر. ليذكر في الأخير بأن كل ما كان يصدر عن بيجار في الجزائر العاصمة إنما كان بأوامر من حكومة، حيث كان فرانسوا ميتران وزيرا للعدل فيها. وهو الوزير الذي أمر بتنفيذ أول أحكام الإعدام في حق المناضلين الجزائريين في جوان .1956 بعبارة أخرى فإن ما سمي باليسار الفرنسي يتحمل هو الآخر ماضيا ثقيلا في العلاقة التي تربطه بالجزائر.