إجهاض محاولة تركية لافتكاك صفقة محطات خدمات الطريق السيار

لتفادي تكرار خروقات تورطوا فيها من قبل مع نفطال

ألغيت مناقصة إنجاز 14 محطة خدمات على طول الطريق السيار لقطع الطريق أمام محاولة افتكاك الصفقة من قبل شركات تركية بطرق ملتوية.
ورغم أن التحقيق في المحاولات التركية بدأ منذ أكثر من سنة عندما فازت ببعض المشاريع لدى نفطال، وضعت هذه الشركات نصب عينيها الحصول على صفقات إنجاز محطات الخدمات بالطريق السيار عن طريق نفطال التي أوكلت لها وزارة الاشغال العمومية هذه المهمة.
وتحوز ''الخبر'' على وثائق تبين تفاصيل الملف الذي يوجد في التحقيق. وتعود التفاصيل إلى صيف 2009 عندما تقرر إسناد مهمة إنجاز 12 محطة وقتها إلى شركة نفطال. هذه الأخيرة لم تعلن عن مناقصة دولية مفتوحة واكتفت بإجراء استشارة محدودة، العام الماضي، دائرة المترشحين إليها ضيقة. ووقع آنذاك الخيار في الاستشارة على شركتي ''نوفا تيرك'' و''سيستام إنشاءات''. وكان ذلك منتصف العام الماضي. لكن زلزال الفضائح التي هزت قطاعي الطاقة والأشغال العمومية وقتها أربكت المسؤولين وعجلت بإلغاء الاستشارة خوفا من أن تلفحها نيران الحرب على الفساد.
وبقي الوضع على هذا الحال إلى أن أعلنت وزارة الأشغال العمومية، منذ أشهر قليلة، إعادة بعث المشروع، وأوكلت المهمة مرة ثانية لنفطال للإشراف على إنجاز 14 محطة، من خلال مناقصات. وإثرها قامت نفطال بإعلان مناقصة وطنية ودولية، لم تقبل العروض التقنية فيها لثلاث شركات، واحدة صينية وأخريان تركيتان هما ''نوفا'' و''سيستام إنشاءات''، فازتا في الاستشارة المحدودة الملغاة، وقبلها في صفقة تجديد وتغليف محطات نفطال سنة .2007 وتخلل منح تلك الصفقة تجاوزات لا تزال محل تحقيقات.
وكانت التجاوزات المسجلة من قبل الشركتين مع نفطال فيما يخص تجديد وتغليف المحطات السبب الرئيسي في إلغاء المناقصة الأخيرة، خوفا من تكرار خروقات الشركتين التركيتين مع نفطال التي خالفت نشرية الصفقات في قطاع الطاقة ''بوسم''، والتي تلزم بوجود أكثر من ثلاثة مناقصين. وحينها منحت الصفقة بمناقصين اثنين فقط، وهما الشركتان التركيتان المذكورتان.