نفطال تهتز على وقع فضائح الشركة الأم سوناطراك: تفضيل متعامل إيطالي لتحويل خزانات البنزين إلى سيرغاز وصفقة مشبوهة لتحديث المحطات بمبلغ 8 ملايين أورو

أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن مصالح الأمن المختصة فتحت تحقيقات شاملة فيما يخص إبرام شركة نفطال لصفقات مخالفة للتشريع وتسجيل تجاوزات خطيرة تتعلق بجملة من مشاريع هذه الشركة التابعة لمجمع سوناطراك الغارق بدوره في جملة من الفضائح، وتتعلق هذه الصفقات بمحاولة تجريد أصحاب وحدات تحويل خزانات البنزين من الوقود سيرغاز ومنحها متعامل إيطالي، بتكاليف منخفضة جدا ما يهدد بغلق عشرات الوحدات التحويلية بالجزائر، بالإضافة إلى شق آخر يتعلق بالصفقات التي أبرمتها نفطال مع شركات تركية فازت بأحسن العروض، وأشرفت بموجب ذلك على إحدى أكبر صفقات تهيئة 30 محطة بنزين لتمدد الصفقة دون اعتماد إجراءات قانون الصفقات العمومية ليصبح العدد 52 محطة بمبلغ فاق 8 ملايين أورو·
وقد أصبح مصير 100 وحدة لتحويل خزانات السيارات من الوقود إلى سيرغاز مهددة بالغلق بسبب تعمد شركة نفطال، بفتح محطات ووحدات خاصة بها اعتمادا على متعامل إيطالي الذي يزودها بقطع للغيار في انتظار أن يتم منحه الأفضلية في تركيب هذه الخزانات ببلادنا، في وقت أن الوحدات الخاصة التي تشغل المئات من العمال الجزائريين أصبحت مهددة بالإفلاس والغلق، بعد أن أصبحت نفطال تقدم خدمات منخفضة بالرغم من غلاء تكاليف اقتناء قطع الغيار ووسائل العمل، وهو ما حرك إدارة مجمع سوناطراك التي أمرت بفتح تحقيق في هذا الملف، والذي أحيل بدوره على الجهات الأمنية المختصة التي شرعت بالتحقيق فيه، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق أساسا بتهيئة محطات البنزين وإعادة تأهيلها بطرق مخالفة للتشريع المعمول به·
وتتمثل القضية الثانية المتعلق بصفقة تحديث محطات البنزين في تجديد 30 محطة بنزين متعددة الخدمات في مناقصة تحت رقم 200702 في جانبه التقني معاينة 8 عروض تقنية من مجموع من ترشحوا للمناقصة الدولية لم تقبل اللجنة سوى عرضين في هذا الجانب، ويتعلق الأمر ب ''نوفا تيرك'' وهي شركة تركية حازت في السابق على صفقة تهيئة 11 محطة، أما الشركة الثانية التي توفرت فيها الشروط حسب محضر اللجنة فهي ''سيستام إنشاءات'' وهي الأخرى تركية، ولم تتوفر الشروط من مجموع المناقصتين للمرور إلى مرحلة فتح الأظرفة فيما يخص العرض التجاري سوى الشركتين المذكورتين· ورغم تعارض قانون الصفقات العمومية، وبالتحديد فيما يتعلق بنصوص نشرية الصفقات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم في مادته ''أر ''15 والتي تنص على أنه في حالة وجود أقل من 3 متناقصين، فإن الصفقة تلغى ويعاد إعلان مناقصة جديدة حتى يتوفر النصاب، غير أن قرارا فوقيا أمر بمواصلة الإجراءات ومنح الصفقة لأحسن عرض الذي عاد إلى ''سيستام إنشاءات''، الأكثر من هذا هو أن إدارة نفطال وسعت الأشغال التي تضمنتها المناقصة من 30 محطة ليصل العدد الإجمالي إلى 52 محطة تمت تهيئتها بقرار إداري دون اعتماد إجراءات تمديد الصفقة أو ما يسمى ''افنوا''·