المهربون المغاربة يستنزفون السيولة النقدية الجزائرية

تعاملات بالدينار تصل إلى 200 مليار سنتيم يوميا

يرتكز نشاط التهريب عبر الحدود الغربية للبلاد على الدفع بالعملة الجزائرية، حيث أصبحت سيولة نقدية بين أيدي أباطرة التهريب المغاربة، قدرتها مصادر عليمة بخبايا التهريب بمئات الملايير.
ويتنامى نشاط التهريب ومعه حجم الأموال التي تعبر الحدود في مواسم وظروف يكثر فيها الطلب على السلع الجزائرية سواء منها المستوردة أو المصنعة محليا، كما هو الحال للمعدات الكهرومنزلية والمواد البترولية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية.
وقد أفرزت عملية تحكم المغاربة في مبالغ مالية ضخمة بالدينار ظاهرة تزوير الأوراق النقدية وتسريبها إلى التراب الوطني، لاسيما بالمدن الحدودية، كما هو الحال بالنسبة لمدينة مغنية التي سبق لمصالح الأمن أن ضبطت أوراقا نقدية مزورة في تدخلات متفرقة. نفس الشيء عاشته في وقت سابق بلدية مرسى بن مهيدي.
ويضيف مصدر ''الخبر'' أن السيولة النقدية الجزائرية التي يتحكم فيها المهربون المغاربة لا تخضع لميزان الصرف الجزائري، ففي حالة تشديد الخناق على المهربين يتم تحويل نسبة كبيرة من الأوراق النقدية الجزائرية التي يتعامل بها المهربون على الحدود إلى العملة الصعبة بأسعار خيالية قد تصل إلى 14000 دينار جزائري مقابل مائة أورو.
وقدر مصدرنا حجم التعامل اليومي بالعملة الجزائرية في مجال تبادل السلع بأكثر من 200 مليار سنتيم يوميا، حيث يدفع التجار المغاربة بالعملة الجزائرية. وقد تتضاعف هذه السيولة بعشرات المرات لو تم فتح الحدود البرية بين البلدين، والمستفيد الأكبر هم مهربو الضفة الأخرى. وجزم محدثنا بنوع من التحدي أن العملة المغربية لا تدخل جيب المهربين الجزائريين، وأن البيع والشراء يتم بينهم بالعملة الجزائرية.
تدني الأسعار ونجاعة الهاتف النقال سهلا تهريب المخدرات
تحوّلت الجزائر في العشريتين الأخيرين إلى ''أهم'' معبر للمخدرات المغربية نحو أوروبا زيادة على إغراقها بكميات هائلة موجهة للاستهلاك المحلي اختصت فيه شبكات لها امتداد إلى منطقة ''كتامة'' المغربية المعروفة بزراعتها وتحويلها وتعبئتها.
وحسب مصدرنا، فإن تدني أسعار المخدرات خلال هذه الأيام إلى ستة ملايين سنتيم لكيلوغرام بعدما تراوح سعرها قبل هذه الفترة ما بين 15 و 20 مليون سنتيم، حسب النوعية، سيضاعف من نشاط تهريبها، وترويجها محليا على حد سواء، كما أصبح نشاطه لدى البعض بديلا للأنشطة المتأثرة بالأزمة الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات أنه تم حجز أكثر من 1041 كيلوغرام من الكيف خلال سنة 2006 من طرف مختلف الهيئات الأمنية بمعدل 13,3 كيلوغرام في اليوم. ولا تمثل هذه المحجوزات، حسب مصدر مسؤول، سوى 20 بالمائة من الكميات المهربة التي اتخذ أصحابها فيها الهاتف النقال وسيلة لضمان المسالك والطرق إلى غاية آخر محطة قبل '' تصدير السلع '' إلى أوروبا، سواء عن طريق ميناء الغزوات الذي أحبطت فيه محاولة تهريب أكثر من 260 كيلوغرام، على فترات مختلفة، أو عن طريق ميناء وهران.