احكام قضائية مستعجلة وغير قابلة للطعن في مجال مكافحة التهريب

تقرّر إنشاء لجان محلية لمكافحة التهريب، على مستوى كل الولايات، تعمل تحت السلطة المباشرة لولاة الجمهورية، وجاء هذا القرار وفق أمر رئاسي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 15 جويلية الجاري، وصدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، وتتولى هذه اللجنة، التي كان إنشاؤها‮ مقتصرا‮ في‮ السابق،‮ إلا‮ عند‮ الضرورة‮ فقط،‮ مهمة‮ تنسيق‮ نشاطات‮ مختلف‮ المصالح‮ المكلفة‮ بمكافحة‮ التهريب‮.‬
جمال‮ لعلامي
حسب مضمون الأمر الرئاسي، رقم 06-09، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 05- 06 المؤرخ في 23 أوت 2005، المتعلق بمكافحة التهريب، فإن اللجان الولائية، تقرّر تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، وهي مطالبة بتقديم تقرير فصلي عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب. وتنصّ المادة 9 مكرر، على ان رئيس الغرفة الإدارية للجهة القضائية، التي يقع مقر اللجنة المحلية في دائرة اختصاصها، يختص بالفصل، بموجب أمر استعجالي، في الإشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب‮.‬
ويؤكد الأمر الرئاسي الجديد الخاص بمكافحة التهريب، أن هذا الأمر لا يكون قابلا لأيّ طعن، كما تشير المادة 9 مكرر 1، إلى أنه إذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة ولم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرر الاسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية، يساوي قيمة البضاعة.. وقد نصّ الأمر على أنه يهدف إلى دعم وسائل مكافحة التهريب، لا سيما من خلال وضع تدابير وقائية وتحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات مع إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع وكذا آليات للتعاون الدولي.
وتربط تقارير ميدانية، بين نشاط عصابات التهريب والجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة على مستوى الحدود البرية الصحراوية والجنوبية، حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط عملية تسريب أسلحة وذخيرة حربية باتجاه الجزائر عبر الحدود الجزائرية المالية، وكانت السلطات الجزائرية، قد‮ قررت،‮ حسب‮ ما‮ تضمنه‮ قانون‮ مكافحة‮ التهريب،‮ مضاعفة‮ الإجراءات‮ الأمنية‮ على‮ طول‮ الشريط‮ الحدودي،‮ حيث‮ تمّ‮ نشر‮ ما‮ لا‮ يقل‮ عن‮ 45‮ ألف‮ دركي‮ مكلفين‮ بمأمورية‮ مراقبة‮ الحدود‮ وتأمينها‮ من‮ المهربين‮.‬
وبهدف تضييق الخناق على نشاط عصابات التهريب التي تشكل في أغلب الأحيان امتدادات للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، أبرمت مؤخرا الحكومة الجزائرية، عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب، مع دول حدودية كمالي، النيجر وليبيا، خلال زيارات رسمية لمسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين إلى الجزائر، في وقت مازالت فيه الحدود الغربية، المغلقة بقرار جزائري، منفذا للمهربين، وسط اتهامات للمغرب بالوقوف وراء الكثير من عمليات التهريب وتوفير ملاجئ آمنة للعصابات التي تحترف تجارة السلاح والمخدرات، وذلك استنادا إلى تقارير صادرة‮ عن‮ منظمات‮ دولية،‮ تفيد‮ أن‮ هذه‮ الحدود‮ كانت‮ دائمًا‮ معبرًا‮ للمخدرات‮ التي‮ يتم‮ ترويجها‮ في‮ إفريقيا‮.‬