180 مليار هرّبت إلى تونس وحوّلت إلى حساب الجزيرة الرياضية في أوروبا وأمريكا

بنوك أجنبية في الجزائر متهمة بتحويلات غير قانونية وقائمة المتهمين مرشحة للارتفاع

صاحب المحل يوجد بالبقاع المقدسة لآداء مناسك الحج
كشفت التحقيقات القضائية الأولية مع الموقوفين في قضية تهريب الملايير إلى بنوك أجنبية، بأن عدد المتورطين قد يرتفع إلى العشرات وعلى عدة مستويات، وأن من مجموع 280 مليار التي تم تحويلها وتهريبها منذ جوان الماضي انطلاقا من محل بحيدرة، سجل منها تهريب 180 مليار سنتيم برا إلى تونس، والبقية حولت إلى إلى الخارج عن طريق بنوك أجنبية بالجزائر .
أفادت مصادر على صلة بالتحقيقات القضائية بأن تلك الأموال تم ضخها عن طريق ''واسترن يونيون'' انطلاقا من تونس ومنها إلى بنوك أوروبية وتم صبّها في حسابات معتمدي الوكيل الحصري لتسويق بطاقة الجزيرة الرياضية في الجزائر.
وأوضحت مصادرنا بأنه إضافة إلى ذلك هناك تحويلات تمت بطريقة غير قانونية لأنها لم تمر على بنك الجزائر، وهو ما يعرّض الجناة والبنكيين المتواطئين إلى تهمة تهريب العملة ومخالفة قانون الصرف وتبيض الأموال، على اعتبار أنها مجهولة المصدر، ويتعلق الأمر ب100 مليار سنتيم حوّلت عن طريق البنوك ، فيما هرّبت 180 مليار برا إلى تونس ومنها إلى أوروبا وأمريكا. عن طريق وسترن يونيون.
وقد سجلت عدة تحويلات بنكية مشبوهة تمت عبر البنوك الأجنبية المتواجدة بالجزائر، حسب ما تكشفه الوصولات البنكية التي استخرجها المحققون، حيث تبين أن تلك الأموال تقارب قيمتها 100 مليار حوّلت بطريقة ملتوية عبر تلك البنوك دون تحديد مصدرها، وهو ما قد يعرض الوكالات البنكية إلى متابعات قضائية بتهمة مخالفة قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من خلال توطين فواتير مشبوهة.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن صاحب محل لبيع بطاقات الجزيرة الرياضية، والذي كانت فيه تتم عملية تحويل الدينار إلى العملة الأجنبية أو العكس، يوجد خارج الوطن لأداء مناسك الحج وليس في حالة فرار، لأن التبليغ لم يتم بعد خلال التحقيقات، بالمقابل فإن عدد من تلاحقهم تهم الانتماء إلى هاته المجموعة قد يصل إلى أكثر من 40 شخصا، ويتعلق الأمر بالضالعين بتسهيل التحويلات البنكية المشبوهة أو المتورطين في تسهيل عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية شرقا لتلك الأموال، على اعتبار أنه من مجموع 280 مليار التي حوّلت، هناك 180 مليار هرّبت إلى تونس برا، وما سيوسع دائرة المتهمين اعترافات الموقوفين بسجن الحراش والموضوعين تحت الرقابة القضائية والبالغ عددهم 12 شخصا، منهم ثمانية يوجدون تحت الرقابة القضائية بأمر من محكمة بئر مراد رايس التي تحقق في القضية بناء على تحريات فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني التي فجرت الفضيحة، الأحد الماضي.