محاكمة 30 فلاحا بسيق بتهمتي القذف والتحايل على السلطات

والي معسكر السابق اعتبر شكواهم حول نقص المياه غير مؤسسة

يمثل، اليوم الأحد، أزيد من 30 شخصا، كممثلين لفلاحي قرية أولاد علي بوزيان الواقعة بأعالي بلدية الشرفة، بولاية معسكر أمام محكمة سيق، بتهمتي القذف والتحايل على السلطات العمومية، في أعقاب شكوى، كان قد رفعها الوالي السابق، بعد قيامه بمعاينة المنطقة، على إثر احتجاجات، على استنزاف مياه الآبار بالمنطقة، سبقت زيارته لإقليم الشرفة العام الماضي وتوبيخهم اتجاه ما وصفه بالتهويل.
وقد وجّه المتهمون عريضة شكوى لعدد من الهيئات والمصالح المعنية بقطاعي المياه والفلاحة، محليا وولائيا ووطنيا، محاولة منهم لتشخيص الظروف السيئة التي باتت تميز أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن محاصيلهم الزراعية من أشجار زيتون وغيرها، أصابها الجفاف نتيجة نضوب المياه الجوفية وجفاف الينابيع، بسبب الضخ غير العقلاني لمياه الآبار التابعة للبلدية من قبل أصحاب الصهاريج الذين يبيعون الماء للمواطنين بمدينة سيف، حيث أدّى الجفاف إلى إتلاف حوالي 55 هكتارا من الأشجار المثمرة وهلاك مئات رؤوس المواشي، ما دفع عددا كبيرا منهم إلى الهجرة نحو المناطق الحضرية، بحثا عن فرص العمل .
وكشف هؤلاء في مراسلتهم التي وجهت نسخة منها لوزير العدل حافظ الأختام، أنه يتم تعبئة نحو 130 إلى 140 صهريج من مياه الآبار الثلاثة في اليوم، وخلّف ذلك جفاف منابع قرية أولاد علي بوزيان.
وتقدر الخسائر، حسب محاضر المعاينة، التي أعدها محضر قضائي، بأزيد من 20 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يطالب المواطنون والفلاحون السلطات بتعويضهم إياه.
وقد استدعِي للمثول أمام المحكمة عدد من ممثلي الهيئات المعنية، كمديرية الموارد المائية ومنتخبين عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرفة.