في إطار مناقشة قانون المالية 2011

ثمن أعضاء مجلس الأمة، أمس، إجراءات تخفيف الضغط الجبائي عن متعاملي القطاع الفلاحي وتربية المائيات والواردة في نص قانون المالية 2011، داعين من جهة أخرى إلى تفعيل بعض التدابير الكفيلة بدفع التنمية المحلية.
وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون المالية 2011 ترأسها نائب رئيس المجلس عبد الرزاق بوحارة بحضور عدد من الوزراء، شدد أحد المتدخلين على أهمية الإجراء القاضي بتشجيع منتجي ومجمعي الحليب الطازج من خلال إعفائهم من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات. كما نوه ذات المتحدث بإعفاء عمليات اقتناء السفن من طرف شركات الملاحة البحرية من الرسم على القيمة المضافة ما سيساهم حسبه بتقليص واردات الجزائر من المنتجات الصيدية. وأوضح أن هذه التدابير تأتي في سياق "تعزيز الوطنية الاقتصادية" التي كرستها الدولة مؤخرا "ضمن المسعى الرامي إلى تمويل برنامج الاستثمار العمومي دون اللجوء إلى الاستدانة وبعث النسيج الصناعي الوطني".