حركة احتجاجية ثانية بمعهد باستور

الإدارة تتوعد المشاركين فيها

دعا الفرع النقابي لمعهد باستور، أمس، إلى حركة احتجاجية ثانية بمقر المعهد باستور، يوم الخميس المقبل. وفي المقابل، أصدرت إدارة المعهد تعليمة تتوعد فيها العمال الذين سيشاركون في الاعتصام، معتبرة الحركة الاحتجاجية غير قانونية.
بعد أسبوع من شن عمال معهد باستور حركة احتجاجية، دعا الفرع النقابي إلى حركة ثانية في إعلان تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه. وجاء في الوثيقة ''بعد الحركة الاحتجاجية الأولى، لم نتلق أي رد من قبل إدارة المعهد إزاء عريضة المطالب، ولهذا ندعو العمال للمشاركة في الاعتصام الذي سينظم بمقر المعهد بدالي إبراهيم يوم الخميس 23 ديسمبر من الساعة الثامنة إلى الثانية عشرة''. ودعا الفرع النقابي، في نفس الوثيقة، العمال إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات.
وفور إعلان الفرع النقابي عن الحركة الاحتجاجية، أصدرت الإدارة تعليمة تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها أيضا، جاء فيها أن المطالب المرفوعة إليها غير مؤسسة وأن الدعوة إلى حركة احتجاجية تهدف إلى تغليط العمال. وتوعدت الإدارة العمال الذين سيشاركون في الاعتصام.
وقالت مصادر إن إدارة المعهد، ورغم تأكيدها رسميا أن المطالب غير شرعية، غير أنه في اجتماع رسمي تم التطرق إلى مسألة رفع الأجور وتم التأكيد خلال الاجتماع أن مستحقات المعهد لدى المستشفيات المقدرة ب60 مليار دينار تعيق أي عملية لرفع الأجور المتفق عليها. وأضافت نفس المصادر أن ما أشارت إليه ''الخبر'' منذ يومين حول انعدام الكواشف، من بينها كاشف ''السيدا'' في الدم، دفع بالإدارة إلى مراسلة المديرية التجارية لاستيراد مختلف الكواشف التي تطالب بها المستشفيات.
وفي سياق آخر، باشرت إدارة المعهد التخلص من ثلاثة أحصنة، لغلق حسابات السنة واقتناء أحصنة جديدة لاستغلالها في تجريب اللقاحات، في الوقت الذي أكدت مصادر عليمة أنه يمكن استغلال هذه الأحصنة وتفادي مصاريف جديدة باقتناء أحصنة جديدة.