يتردد في الشارع الميلي، هذه الأيام، أن والي الولاية منح سبع رخص لبيع المشروبات الكحولية، وهو ما زاد في تذمر قطاع من المواطنين الذين يرون أن المسؤول الأول للولاية يساهم في انتشار أم الخبائث بدل محاربتها. وقد فند مصدر مقرب من والي الولاية، أن يكون هذا الأخير قد منح أي ترخيص له علاقة ببيع الخمور، وأكد أن ما يتداوله الشارع مجرد إشاعات قد يكون الغرض منها إحباط عزائم مصالح الأمن التي شددت تضييقها على مروجي المسكرات والمخدرات.