عبادو ينتقد مبرر عدم تمرير قانون تجريم الاستعمار

قال إن قانون فبراير 2005 ''مازال ينطوي على عقلية استعمارية''

أفاد السعيد عبادو أمين عام المنظمة الوطنية للمجاهدين، بأن مواد القانون الفرنسي 23 فيفري 2005، في مجملها تكرس تمجيد الاستعمار وتشيد بالحرب التي خاضتها فرنسا ضد الجزائريين، ما يجعل حذف المادة القانونية المتعلقة ب''الدور الإيجابي للحضور الفرنسي في شمال إفريقيا''، عديم الجدوى، حسبه.
وصف السعيد عبادو في مقابلة قصيرة مع ''الخبر'' بمكتبه بالمنظمة، الاحتفالات التي تحضر لها فرنسا بمناسبة انسحابها من عدة مستعمرات إفريقية، ب''اللاحدث''. وقال إن الاحتفالات المرتقبة ''هي في الحقيقة نكسة للفرنسيين الذين خرجوا من مستعمرات إفريقيا مهزومين، ويحاولون اليوم تصوير هذه الهزيمة على أنها انتصار لهم ونزول عند رغبة شعوب هذه المستعمرات في التحرر''. وحمَل عبادو فرنسا مسؤولية الأزمات والتخلف التي تتخبط فيها بلدان إفريقيا التي تحررت من احتلالها في ستينيات القرن الماضي.
وحول ما إذا كانت الاحتفالات جاري الإعداد لها، تستفز الجزائريين على أساس أنها تتزامن مع مرور 50 سنة من الاستقلال، أوضح أمين عام منظمة المجاهدين أنها ''لا حدث بالنسبة إلينا، وما يهمنا أننا في 5 جويلية 2012 سنحتفل بطرد الاستعمار واسترجاع سيادتنا بفضل تضحيات شعبنا، لذلك يجب علينا كدولة وكمجتمع مدني أن نحضر جيدا لهذا الموعد وأن نسعى ليكون الحدث في مستوى تضحيات شهدائنا''. ومعروف أن أحزاب التحالف الرئاسي اتفقت على إعداد ''وثيقة'' تحمي الذاكرة من تزوير التاريخ من طرف فرنسا، يريدونها أن تكون بمثابة رد على الاحتفالات الفرنسية. وحول رأيه في المبادرة، قال عبادو إنه يمتنع عن التعليق عليها. مشيرا إلى أن تطبيق التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على الدستور المتصلة برموز الثورة وتاريخ البلاد، ''تطبيقا جيدا، كفيل بتحصين الذاكرة من أية محاولة لتزوير التاريخ أو تزييف الأحداث التي وقعت خلال الثورة''.
وانتقد عبادو ''أوساطا بالجزائر تجتهد في تبرير عدم تمرير مقترح قانون تجريم الاستعمار''، ودعاها إلى ''ترك هذا الموضوع لأصحاب الاختصاص''، من دون ذكر ما هي ''الأوساط'' التي يقصدها. وبدا عبادو متأكدا من أن مقترح التجريم بقانون لا يزال قائما ولم يلغ.
ويرى عبادو أن ''الذهنية الاستعمارية'' التي تمجد احتلال الجزائر لا تزال مسيطرة على قانون 23 فيفري 2005 الذي زاد في تأزم العلاقات الجزائرية-الفرنسية. وتشهد على ذلك حسبه، بعض مواد القانون مثل المادة الثالثة التي تتحدث عن ''مساهمة الدولة في إنشاء مؤسسة تعني بتخليد حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب''. زيادة على المادة الخامسة التي تهدد بمقاضاة ''كل من يسيء للحركى''. ويمنح هذا النص حصانة للمتعاونين مع المستعمر الفرنسي، حسب عبادو.