رجل أعمال يحتال على تجار من باتنة

استحوذ على 9 ملايير سنتيم

تمكن صاحب شركة خاصة لاستيراد الأجهزة الكهرومنزلية من الاحتيال على أربعة تجار من ولاية باتنة، أوهمهم بالدخول معه في شراكة، ليستولي منهم على 9 ملايير سنتيم مقابل شراكة وهمية.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2000، عندما سلم الضحايا الأربعة 9 ملايير سنتيم لصاحب الشركة، مقابل أن يتولوا إنشاء نقاط بيع لأجهزة كهرومنزلية، وتولى الضحايا أمر استئجار المحلات وتجهيزها، غير أن صاحب الشركة لم يسلمهم الأرباح أو المبالغ المالية التي أخذها منهم في البداية. وأنكر المتهم في القضية ما جاء في أقوال الضحايا، مؤكدا بأن عقد الشراكة الذي قدموه أمام هيئة المحكمة مزور، وجاء في تصريحاته أمام المحكمة أنه عرض على الضحايا تولي تسيير نقاط بيع في ولاياتهم، وكان هؤلاء، حسب أقواله، يتقاضون الربح المحدد ب50 بالمائة من الفائدة بعد إخضاعها لجميع الاقتطاعات. وذكر المتهم أن نشاط الشركة توقف بعد صدور قانون المالية لسنة 2000، وبالتالي توقف نشاط نقاط البيع، مؤكدا أنهم لا يدينون له بأموال خاصة تمنح لهم كونهم ليسوا شركاء أو مساهمين، بل لهم فقط صفة وكلاء بالعمولة، مؤكدا أنه طعن في تزوير العقد الذي قدمه الضحايا كدليل على الشراكة. والتمس ممثل الحق العام في الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة المسلطة على المتهم أمام المحكمة الابتدائية، والتي أدانته بعامين حبسا نافذا، فيما أرجئ النطق بالحكم للأسبوع المقبل.