أسعار البترول ترتفع من جديد في الأسواق العالمية

تجاوزت مستوى 103 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الخام المرجعي لبحر الشمال في سوق لندن أمس متجاوزة 103 دولار للبرميل، حسبما أفادت به وكالات الأنباء.
وصعد خام برنت في العقود الآجلة تسليم شهر مارس ب31 سنتا إلى 39, 103 دولارات للبرميل، بعدما بلغ 08, 103 دولارات عند الإغلاق أمس الأول، متخليا عن أعلى مستوى في 29 شهرا البالغ 30, 104 دولار.
كما ارتفعت أسعار النفط الأمريكي متجاوزة 85 دولارا للبرميل، بعدما تراجع في الجلسة السابقة لأدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر، بفعل ارتفاع المخزونات في أوكلاهوما بالولايات المتحدة. وارتفع الخام الأمريكي تسليم شهر أفريل ب38 سنتا إلى 19, 85 دولارا للبرميل، بعدما تحدّد سعره في تسوية أمس منخفضا ب77 سنتا عند 81, 84 دولارا للبرميل.
وقد شهدت أسعار النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة حالة من التذبذب، متأثرة بالأحداث السياسية الأخيرة في مصر وبالأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى المضاربات في السوق وسوء الأحوال الجوية.
وسجل سعر برميل سلة منظمة الدول المصدرة للنفط أعلى ارتفاع له خلال العام الحالي يوم 3 فيفري الجاري، إذ وصل إلى 71, 97 دولارا للبرميل، ثم انخفض إلى 02, 96 دولار يوم 7 من نفس الشهر، ثم ارتفع إلى 59, 97 دولار يوم 10 ثم عاود الانخفاض إلى 37 ,97 في اليوم الموالي.
ووسط هذه الحالة من التذبذب في الأسعار العالمية للنفط، أفادت مصادر إعلامية كويتية استنادا إلى خبراء في شؤون النفط، حيث يتوقع أحدهم أن تشهد الأسعار ارتفاعا مطردا، مبيّنا انه ليس من المفاجئ أن تصل الأسعار إلى 120 دولارا للبرميل، في حين يرى آخر أنها ستنخفض إلى ما يقارب 80 دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح الخبير خالد بودي أن الطلب على النفط لا يزال قويا، وأن الزيادة في الطلب هذا العام وصلت إلى ما بين 5, 1 ومليوني برميل يوميا عن العام السابق، متوقعا أن تتجه الأسعار إلى الصعود لتبلغ 120 دولار في ظل التحسن الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، واستمرار النمو القوي في الصين والهند.
ولفت إلى ضرورة مراجعة الأسعار إذا ما وصلت إلى 120 دولارا، لأنه من الممكن أن يكون لهذا الارتفاع تأثير سلبي على التنمية، وبالأخص في الدول النامية التي ينتمي إليها معظم منتجي النفط.
وتوقع بودي أن تراجع منظمة الأوبك موقفها من زيادة الإنتاج في اجتماعها المقبل المقرّر في جوان القادم، إذا ما استمر هذا الارتفاع في الأسعار، لما لذلك من آثار سلبية على دول المنظمة وبطء في النمو الاقتصادي.