استدعاء صحفي ''الخبر'' مجددا في قضية اغتيال تونسي

إجراءات جديدة للتضييق على مهنة الإعلام

استمع قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بملف اغتيال مدير الأمن الوطني علي تونسي، لصحفي ''الخبر'' للمرة الثانية في ظرف 10 أشهر بناء على طلب غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
ورد الصحفي على أسئلة في إطار ملف يتعلق ب''إفشاء أسرار التحقيق'' في حادثة الاغتيال التي تدخل الجمعة المقبل عامها الأول.
وجه قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي عبد الحميد بورزق، أمس، أسئلة لصحفي ''الخبر'' حميد يس تبعا لطلب غرفة الاتهام التي كانت قد ألغت أمر انتفاء وجه الدعوى الذي أصدره نفس قاضي التحقيق في القضية المرفوعة ضد مجهول، المتصلة ب''إفشاء أسرار التحقيق''.
وسئل الصحفي حول مضمون مقال نشرته ''الخبر'' في 16 مارس ,2010 عنوانه ''تونسي حاول الاعتداء على ولطاش بآلة حادة''. وورد في المقال أن الجاني المفترض صرح أثناء التحقيق بأن ملاسنة حادة جمعته بالعقيد تونسي، تطورت إلى محاولة الاعتداء عليه بواسطة أداة حادة كانت فوق مكتب الضحية. وبناء على ذلك، استعمل ولطاش، حسب تصريحاته، سلاحه الناري فأطلق رصاصتين على الضحية. وقدّرت النيابة العامة بأن ما جاء في المقال ''إفشاء لسرية التحقيق''، وعليه تسعى لمعرفة المصادر التي استقت ''الخبر'' منها المعلومة.
وتم الاستماع للصحفي ومدير نشر ''الخبر'' أول مرة في 15 أفريل .2010 وقال صاحب المقال لقاضي التحقيق، إنه اشتغل على الموضوع وفق مصادر قانونية مهتمة بحادثة الاغتيال.
ويحمل استدعاء الصحفي لثاني مرة مؤشرات على احتمال خضوعه للتهمة. ويندرج ذلك في إطار ضغوط ومضايقات يتعرض لها قطاع من الصحافة من طرف السلطة، التي أعلنت في 3 فيفري أنها سترفع التجريم عن أفعال التسيير، في حين ترفض رفع التجريم عن الكتابة الصحفية. كما أعلنت عن فتح وسائل الإعلام العمومية، بينما مازال يلاحق الصحافيون بسبب مواضيع تتعاطى مع الشأن العام.