قيادة الأفالان تحرض الداخلية ضد ''حركة التقويم''

اتهمت مسؤوليها بأنهم ''أصحاب مطامع قيادية''

شككت قيادة جبهة التحرير الوطني في المبررات التي ترفعها ''حركة التقويم والتأصيل'' المنشقّة عن الحزب، والقائمة على ''محاربة المحاباة''. وتساءلت إن كان سبب تمنع ''مروجي هذه المزاعم عن طرح هذه المسائل خلال جلسات المؤتمر التاسع'' هو ''الطمع في الحصول على منصب في تشكيلة المكتب السياسي''.
انتقلت قيادة جبهة التحرير الوطني، من مرحلة ''تجاهل'' تحركات مجموعة ''التقويم والتأصيل'' إلى مواجهتها، بعد أسابيع من محاولة الحزب إبداء موقف غير مهتم بتحركات مجموعة الوزير الأسبق، محمد الصغير قارة، ولخص بيان عن الجبهة تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، تحركات مجموعة ''التقويم'' في أطماع حول مناصب داخلية (عضوية المكتب السياسي)، ما يعني أن قيادة جبهة التحرير تسحب جميع الشعارات التي رفعها خصوم بلخادم وتلخصها في حرب مناصب.
وتتحدى جبهة التحرير الوطني أن تكون ''مزاعم هؤلاء صحيحة''، وتذكر ''لو كانت كذلك بادعاء أنهم يحوزون الأغلبية في تشكيلة اللجنة المركزية، فلماذا فضلوا التغيّب عن الدورة الأخيرة لإسماع صوتهم وطرح انشغالاتهم مثلما ينص عليه القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي''. وتصف الجبهة تشكيك ''التقويم والتأصيل'' في القرارات الصادرة عن المؤتمر التاسع ب''المثيرة للدهشة والاستغراب''، والسبب ''أنهم كانوا أعضاء كاملي الحقوق وشاركوا بشكل مباشر في عملية التحضير للمؤتمر في كل مراحله''، بل أن ''منهم من ترأس اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية أو على بعض المؤتمرات الجهوية، كما أنهم صادقوا بكل حرية على هذه القرارات التي يطعنون اليوم في شرعيتها''.
وتؤكد قيادة الأفالان أن ''الاتهامات التي يجري تسويقها ما هي إلا بهتان لا يستند إلى وقائع أو أدلة وبراهين، بل ادعاءات وافتراءات تنم عما في نفوس أصحابها من رغبة جامحة في ضرب استقرار الحزب ووحدة مناضليه''، وتهكم بيان الأفالان على ''مسؤولين قدامى كانوا على رأس الجبهة حتى المؤتمر التاسع وخلال هذه الفترة لم يباشروا أي عمل ميداني''، فيما ''نجدهم اليوم يباشرون بخرجات يسمونها ميدانية على مستوى الهياكل القاعدية، نتساءل، وبكل بساطة، لماذا لم يفعلوا ذلك في العهدات السابقة عندما كانوا قياديين؟''، كما لوحت الجبهة ب''تسجيلات بحوزتها'' تظهر ''هؤلاء المسؤولين وتصفيقاتهم على أعمال المؤتمر التاسع الذي حظي بمصادقة المشاركين''.
وفي صيغة أن قيادة جبهة التحرير تثير انتباه وزارة الداخلية لنشاط ''حركة التقويم''، أشارت أن المجموعة ''عقدت اجتماعا غير مرخص في إحدى بلديات سيدي بلعباس'' قبل أيام. وهو لقاء للحركة التقويمية للأفالان''، وقال البيان ''إنه اجتماع يتعارض وقوانين الدولة التي تنظم نشاط الأحزاب السياسية كما أنه لم يقتصر فقط على إشراك مسؤولين سابقين على قلة عددهم، ولكن أيضا أشخاصا من تشكيلات سياسية أخرى ومناضلين قدامى غادروا الحزب منذ سنوات عديدة''. وفي ذلك دعوة لمصالح دحو ولد قابلية لمنع مثل هذه الاجتماعات.