الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح تطلبان من الحكومة سحب قانون البلدية

دعت المنتخبين المحليين للتعبير عن رفضهم للمشروع

دعت حركة الإصلاح الوطني، الحكومة إلى سحب مشروع قانون البلدية من النقاش إلى غاية ما وصفته ب ''تصحيح المسار وصياغة مشروع قانون يعيد الحق لأهله، بإعادة الاعتبار لممثلي الشعب ومنحهم صلاحياتهم السيادية ورفع يد الإدارة عنهم''.
موازاة مع دعوتها للمنتخبين على مستوى المجالس البلدية والولائية للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون البلدية المعروض حاليا للنقاش على البرلمان، طلبت حركة الإصلاح من نواب الأفالان، الأرندي وحمس، باعتبارهم يحوزون الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، رفض ''هذا القانون جملة وتفصيلا''.
ونددت الحركة بما وصفته ''السياسة المنتهجة من الحكومة والبرلمان لقبر المنتخب المحلي''. كما حمّلت حركة جمال بن عبدالسلام في بيان لها، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، الحكومة مسؤولية ''ما ستقدم عليه من خطوات تعمق النظام الاستبدادي وتكرس القبضة الحديدية للسلطة التنفيذية''. وسجلت حركة الإصلاح وجود ''إصرار لدى الحكومة على عرض قانون البلدية للتعديل وفق نظرتها المتجهة إلى تحويل رؤساء البلديات كحفاري قبور وهدامي بيوت ومأذونين''، كما أشارت إلى أن هناك ''إصرارا على فرض المنطق الإداري التنفيذي على المنتخب وممثل الشعب''.
من جهتها طلبت الجبهة الوطنية الجزائرية، في بيان لها، ''سحب مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي جاء ليكرس سلطة الإدارة المطلقة على سلطة المنتخب وهذا ما يتنافى مع الدستور''.
وبررت حركة موسى تواتي مطلبها أيضا بكون ''التعديلات المقترحة من طرف النواب قد بلغت حوالي 300 تعديل، ما يفرغه من محتواه''.
للإشارة، قررت الأفانا الاستمرار في تعليق نشاط الكتلة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني وكلفت رئيسها، فقط، بإلقاء رسالة بقاعة الجلسات يوم تدخل رؤساء المجموعات البرلمان ''حول مشروع قانون البلدية''.