الإصلاح تدعو المنتخبين المحليين إلى إعلان رفضهم للقانون

دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى سحب مشروع قانون البلدية المعروض على نواب الشعب، حتى تصحيح المسار وصياغة المشروع بما يعيد الحق لأهله كما قالت، وإعادة الاعتبار للمثلي الشعب ومنحهم صلاحياتهم السيادية ورفع يد الإدارة عنهم· واعتبرت الحركة في بيان لها، مشروع القانون المعد من قبل الحكومة والمناقش من البرلمان أنه محاولة منهما ل''قبر المنتخب المحلي''، ودعت المنتخبين المحليين إلى إعلان رفضهم المشروع·
ونصحت حركة بن عبد السلام البرلمانيين لإعادة المصداقية لأنفسهم برفض القانون جملة وتفصيلا، بعدما أعابت عليهم تزكيتهم السياسات الحكومية الخاطئة·من جانبها، الكتلة البرلمانية للإصلاح، صادقت على الأمرية المتعلقة برفع حالة الطوارئ التي عرضت يوم الأحد على نواب الشعب، ورفضت أمريتين اثنتين المتعلقتين بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، معتبرة الأمريتين الأخيرتين بحاجة إلى نقاش عام، خشية استعمالهما للتضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية· ودعت الكتلة في بيان لها، تعديل الدستور واستمال مقتضيات المصلحة الوطنية وفتح المجال السياسي والإعلامي وضمان العمل النقابي التعددي·