تأسيس لجنة للتنسيق ومواصلة الحركة الاحتجاجية

موظفو الإذاعة توقفوا أمس عن العمل

قرر عمال وصحفيون من الإذاعة الوطنية أمس، مواصلة الحركة الاحتجاجية الأسبوع المقبل، وشكلوا لجنة للتنسيق والمتابعة، تتولى الاتصال بجهات حكومية، تعرض عليها المطالب التي رفض المدير العام للإذاعة الوطنية التجاوب معها.
ومنعت وسائل الإعلام من دخول مبني الإذاعة الوطنية أمس لتغطية الوقفة الاحتجاجية لعمال وصحفيي الإذاعة، التي دامت ساعة، وانضم إليها موظفون من التلفزيون، وذلك للفت انتباه المدير العام توفيق خلادي بأن نسبة الزيادة في أجور موظفي الإذاعة غير كافية مقارنة برواتب قطاع الوظيف العمومي، مطالبين بإلغاء شبكة الأجور لعام .2007
ورفض المحتجون الاستجابة لدعوة المدير العام للإذاعة الوطنية الذي طلب استقبال ممثلين عنهم لوقف الحركة الاحتجاجية، وصرح صحفي مشارك في الاحتجاج ل''الخبر'' بأن ''اللقاءات السابقة التي جمعتنا بالمدير، اكتفى بالرد عليها بعبارة أن الأمر يتجاوزه''، مؤكدا بأنه ''لا جدوى من لقاء مسؤول غير قادر على اتخاذ أي قرار'' .
ويأتي تحرك موظفي الإذاعة تجاه مسألة نسبة الزيادة التي أقرها المدير العام للإذاعة الصائفة الماضية، والمقدرة ب25 بالمائة، إذ لا تتجاوز تلك الزيادة 5 آلاف دينار، في حين تقدر الزيادات في أجور الموظفين في قطاعات عمومية أخرى ما بين 10 آلاف و20 ألف دينار، دون حساب المنح والعلاوات، كما استغرب الموظفون عدم إدراج مناقشة ملف أجورهم ضمن الاتفاقيات الجماعية التي مكنت عدد من عمال الوظيف العمومي الاستفادة من المخلفات المالية بأثر رجعي منذ .2008 وطرح هؤلاء مسألة تجميد عملية إعادة تصنيف العمال إذ لم تجتمع اللجنة المختصة في ذلك منذ 11 سنة في وقت مازال يعمل بالإذاعة أزيد من 300 صحفي بالقطعة.