تأجيل زيارة مستأجر سفينة ''البليدة'' المحتجزة في الصومال إلى إشعار آخر

فيما أشار تقرير أمريكي لاختطاف 600 بحار، منهم 17 بحارا جزائريا في 2011

تحيط شركة ''آي بي سي'' المالكة لسفينة الشحن الجزائرية ''البليدة'' الموجودة في قبضة قراصنة صوماليين منذ جانفي الماضي، زيارة يعتزم القيام بها وفد عن شركة ''ليد آرو'' الأردنية المستأجرة للسفينة إلى الجزائر بالسرية التامة.
وبرر المسؤول الأول على الشركة التي يقع مقرها في العاصمة، نصر الدين منصوري، هذا التكتم بحساسية المهمة المتمثلة في التفاوض مع القراصنة والتي لها علاقة مباشرة بسلامة المختطفين ال27 والذين يوجد من بينهم 17 بحارا جزائريا.
وقال منصوري في اتصال مع ''الخبر'' إن وصول وفد الشركة المستأجرة للسفينة تأجل بعدما كان مقررا قبل نهاية الأسبوع الماضي، مرجعا الأسباب إلى ''طارئ'' لم يوضح طبيعته. لكنه توقع أن تتم الزيارة الأسبوع الجاري كأقصى تقدير، رافضا الاسترسال في تبيين برنامج الزيارة، باستثناء كشفه النقاب عن نقطة واحدة منه فقط، وهي المتعلقة بعقد لقاء بين وفد الشركة وعائلات البحارة ال.17 وكان إطارات الشركة الأردنية ''ليد آرو'' قد حصلوا على تأشيرات الدخول إلى الجزائر مطلع الأسبوع الماضي من البعثة الدبلوماسية في العاصمة اليونانية أثينا. وتأتي هذه التطورات في وقت طالبت الجزائر الشركة الأردنية الاضطلاع بمسؤولياتها في التفاوض مع القراصنة والعمل على الإفراج عن البحارة المحتجزين بأقرب وقت. كما نفت السلطات العمومية على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي، نيتها الاتصال بالخاطفين بغرض التفاوض معهم، وهو ما أكد مجهز السفينة، الذي قال إن ''الشركة المالكة لسفينة البليدة، لا علاقة لها بما يجري من اتصالات، وإنما تنحصر مهمتها في سلامة البحارة''.
بالموازاة مع ذلك، ذكر تقرير أمريكي حول أنشطة القرصنة، أن ''عام 2010 الماضي شهد أكبر عدد قياسي في هجمات القرصنة الناجحة واحتجاز الرهائن. ويبدو أن العام 2011 حتى الآن سائر على طريق الزيادة''. وأن ما يقرب من 600 بحار من مختلف أنحاء العالم، منهم 17 بحارا جزائريا، لا يزالون محتجزين رهائن، وأمضى بعضهم في الاحتجاز ستة أشهر.
وكشف مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، آندرو شابيرو، في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية الأربعاء الماضي أنه ''بتعريض واحد من أكثر خطوط الشحن البحري العالمية نشاطا وحركة لخطر القرصنة مقابل القرن الأفريقي، لا يعرض سفنا معينة بحد ذاتها للخطر وحسب، ولكنه يتسبب في مضاعفات وعواقب إستراتيجية دولية على نطاق واسع''.
وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة ''مستقبل أرض واحدة'' عن نشاط القرصنة في 2010 إن القرصنة البحرية تكلف العالم ما يتراوح بين 7 مليارات و12 مليار دولار سنويا. وبنت المؤسسة المتواجد مقرها في أمريكا تقديراتها على أساس إضافة ما يتم دفعه من فديات إلى تكاليف رسوم التأمين المتزايدة وإعادة توجيه رحلات السفن والتجهيزات الأمنية والقوات البحرية المجندة لمكافحة القرصنة ومحاكمات القراصنة.
وفي هذا الصدد قال شابيرو الذي يشغل منصب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية إن القراصنة العاملين من الموانئ الصومالية قد حصلوا على ما يتراوح بين 75 مليون و85 مليون دولار دفعت لهم كفديات منذ جانفي .2010 وشدد على أن من واجب المجتمع الدولي أن يجد سبيلا ''لإغلاق هذه المؤسسة الإجرامية المتضخمة التي تجعل من القرصنة مهنة مربحة متنامية لا سيما بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي التي تعاني الفقر''.