ميكروسوفت تدرس مراجعة أسعار برمجياتها في الجزائر

المدير الجديد يؤكد عدم تحقيق تقدم في محاربة القرصنة

كشف المدير العام الجديد ل''ميكروسوفت الجزائر''، مراد نايت عبد السلام، أنه سيدرس الأسعار التي تطبقها مؤسسته في الجزائر بالنسبة لبرامجها ''ويندوز''، مشددا على وجوب الأخذ بعين الاعتبار عامل القرصنة التي بلغت نسبتها في الجزائر نحو 87 بالمائة مع دراسة مدى تأثيرها السلبي على مردودية الشركة.
أوضح نايت عبد السلام في ندوة صحفية نشطها أمس، بمركز الأعمال التجاري في الصنوبر البحري أن أسعار برامج ''ميكروسوفت'' بالجزائر هي نفسها في كل الدول الناشئة. وتبقى منخفضة عن تلك المعروضة في الدول المتقدمة. غير أن المتحدث اعترف أن هذه الأسعار في الجزائر تبقى عالية مقارنة مع معدل الأجور في البلاد. وأكد أنه سيدرس الأسعار ذاتها بالأخذ في عين الاعتبار ظاهرة القرصنة في التي بلغت نسبتها 87 بالمائة في البلاد. فالظاهرة تؤثر سلبا على مردودية الشركة، ولا يمكن اتخاذ قرار مراجعة أسعار برمجيات ''ويندوز'' دون معرفة انعكاسات القرار على المؤسسة في ظل محيط تغلب عليه القرصنة، حسب تعبير المتحدث. وأضاف منشط الندوة أن وجوده في الجزائر منذ 6 أسابيع جعله يدرك أن محاربة القرصنة لم تحقق تقدما يذكر.
في نفس السياق، أفاد المصدر أن مسألة الملكية الفكرية ستطرح في لقاءاته مع السلطات العمومية، وعلى وجه الخصوص وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لحماية حقوق الشركة، ودعم المجهود الإبداعي المقرر أن تساهم فيه من خلال استراتيجية ميكروسوفت في الجزائر. وفي عرضه لهذه الإستراتيجية، كشف السيد نايت عبد السلام أنها تتمحور حول أربع نقاط.
وتتلخص في ترقية صورة المؤسسة وتطوير القدرات والمواهب والتركيز على الشراكة مع الحكومة واتصالات الجزائر لمسايرة مخطط الجزائر الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق نمو الشركة ما دام أنها مؤسسة تجارية. وقال المتحدث إن هذه الإستراتيجية تمتد لأربع سنوات، إضافة إلى توسيع نشاط المؤسسة ليصبح جهويا، ولا يرتكز فقط في العاصمة .