توسل أربعة رهائن فرنسيين لدى ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، سحب القوات الفرنسية من أفغانستان كشرط لإطلاق سراحهم. وبث التنظيم صور الرهائن الأربعة مرفقة بتسجيلات صوتية خاصة بهم، ورد مسؤول فرنسي، أن بلاده لن تسمح ''لخاطفي الرهائن'' أن يملوا عليها سياساتها. بث تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، مساء أول أمس، شريطا مصورا يتضمن رسائل وجهها أربعة فرنسيين اختطفهم التنظيم قبل سبعة أشهر في النيجر. وتوسل الأربعة رئيس بلادهم نيكولا ساركوزي، سحب قوات فرنسا من أفغانستان، كشرط لإطلاق سراحهم. وقدم الرهائن الأربعة أنفسهم الواحد بعد الآخر، وقرأ كل واحد منهم نصا يتشابه لكنه يختلف فقط في تاريخ تسجيله بين 11 أفريل و12 أو 13 أفريل الجاري، ما يرجح ربما عدم تواجد الرهائن في موقع واحد وأن التنظيم فرقهم على مواقع مختلفة، ويعزز هذه الفرضية، أن الخلفية التي وضعت خلف كل رهينة تختلف عن الأخرى. ويعرف الرهائن الأربعة أنفسهم في النص الذي قرأه كل واحد منهم ويذكر موقع سكنه في فرنسا، ثم يقول: ''اختطفت في أرلييت (النيجر) وأتوسل رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي أن يستجيب لطلب القاعدة سحب القوات الفرنسية من أفغانستان، لأن الفرنسيين ليست لهم حقيقة أي مصلحة في الحرب في أفغانستان''. ويعرض شريط الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق و36 ثانية على التوالي، صور بيار لاغران ودانييل لاريبي وتييري دول ومارك فوريه، في صور ثابتة مع مسلحين خلفهم، وأرفق التسجيل بصور لعشرات المسلحين يرتدون زيا أفغانيا ويحملون أسلحة مختلفة في موقع صحراوي، كما تظهر عشرات السيارات رباعية الدفع. وكان مصدر مقرب من الوسطاء قال، نهاية الأسبوع الماضي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن التنظيم يطالب برحيل القوات الفرنسية من أفغانستان وبفدية بقيمة 90 مليون أورو. للإشارة، الرهائن الأربعة الذين تحتجزهم القاعدة هم ضمن مجموعة من سبعة أشخاص خطفوا في 16 سبتمبر2010 في موقع آرليت لاستخراج اليورانيوم في شمال النيجر، الذي تستغله مجموعة أريفا الفرنسية النووية. وفي 24 فيفري الماضي تم إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن (فرنسية وتوغولي وثالث من مدغشقر). وقال مصدر قريب من الملف، الأسبوع الماضي، إن مجموعة من الوسطاء، موجودة حاليا في معقل الخاطفين في بلد من منطقة الساحل لم يتم تحديده، وذلك لإجراء جولة جديدة من المفاوضات. ورد الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية لوران فوكييه، أمس، لما سئل عن شروط التنظيم، أن فرنسا لن تسمح ''لخاطفي الرهائن'' أن يملوا عليها سياساتها، وقال الوزير ''ليس خاطفو الرهائن من يملون السياسات الخارجية لفرنسا''. وتابع ''المهمة الأولى هي إخضاع التسجيل لدراسة الخبراء والتأكد على الأخص من أنه شريط يثبت أن رهائننا على قيد الحياة''. وأضاف ''المهمة الثانية هي فعل كل الممكن للإفراج عنهم''.
