سلطاني يحذر من فشل الإصلاح السياسي

وصف البرلمان ب''الراسب'' والإدارة ب''المتكلسة''

حذرت حركة مجتمع السلم من فشل برنامج الإصلاح السياسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية منتصف الشهر الماضي، داعيا أعلى سلطة في البلاد إلى الانتباه إلى محاولات تسعى لإفراغ قرارات بوتفليقة من مضمونها.
أعربت حمس أمس عن قلقها إزاء اضطلاع البرلمان بمهام تنفيذ قرارات الرئيس بوتفليقة، المتعلقة بالإصلاح السياسي، من خلال مراجعة ترسانة القوانين الخاصة بالممارسة الديمقراطية وتأطير المجتمع المدني والحركة الجمعوية. وقال أبوجرة سلطاني رئيس حمس في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، بالعاصمة، ''نشعر بخيبة أمل كبيرة من البرلمان، بسبب فعلته التي فعلها خلال تمرير قانون البلدية''. وأضاف سلطاني بنبرة تشاؤمية ''لقد فقد البرلمان مصداقيته، وإذا ما أضيفت إليه إدارة متكلسة، فإن الخوف ينتابنا على مصير الإصلاحات التي قرر رئيس الجمهورية إجراءها''، في إشارة إلى إعادة النظر في قوانين الأحزاب والانتخابات والمرأة والإعلام والجمعيات، بالإضافة إلى تعديل الدستور، قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة بداية من ربيع .2012
وتابع سلطاني مهاجما مؤسسة البرلمان الذي تجلس حركته على ما لا يقل عن 50 مقعدا منه، قبل انسحاب نصف العدد من صفوفها ليلتحقوا بحركة الدعوة والتغيير، ووصفه ب''البرلمان الراسب في امتحان سهل هو قانون البلدية (...) والراسب في الأسهل حتما سيكون راسبا في الأصعب''.
وأبدى رئيس حمس مخاوفه من الطريقة التي يتم بها تجسيد قرارات بوتفليقة ''الإصلاحية''، وقال في هذا الخصوص ''لا أدرى إلى أين ستصير الأمور عندما يحين إصدار باقي النصوص القانونية''.
من جانب آخر، اغتنم سلطاني مناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، لإبداء رأيه في قرار فتح المجال السمعي البصري الجزائري، قائلا ''كنا نتمنى أن تعنى السلطة بإضفاء المصداقية على التلفزيون الجزائري قبل أي شيء آخر''، مشيرا إلى أن العالم اليوم تتحكم فيه سلطتان ''الإعلام والمؤسسة العسكرية'' ولم يصبح هناك مكان أو دور يذكر لغيرهما من السلطات (التنفيذية والقضائية والتشريعية).