الأورو يتخطى حدود 14600 دينار في السوق السوداء

المضاربون والمراقبة وحملات التفتيش وراء الظاهرة

قفز سعر العملات الأجنبية في السوق السوداء بالجزائر العاصمة والمدن الكبرى إلى حدود قياسية، حيث تباع ورقة ال100 أورو ب14600 دينار، في حين تعرض ورقة من فئة 100 دولار بعشرة آلاف دينار على غير العادة، وتسبب هذا الأمر في انخفاض معدل التعاملات وسط تخوف من التهاب الأسعار مستقبلا.
وأحكمت شبكات المتاجرة بالعملات الأجنبية سيطرتها على السوق منذ قرابة 6 أشهر، وتمكنت من رفع سقف التعاملات إلى حدود غير متوقعة، ووقفت ''الخبر''، أمس، في بور سعيد المعروفة ''بالسكوار'' في الجزائر العاصمة، على أهم ''المؤشرات''، التي أربكت المواطنين الراغبين في اقتناء العملات الأجنبية وتحديدا العملة الأوروبية الموحدة أورو'' والدولار الأمريكي.
سألنا أحد الباعة الذي كان يقف في قارعة الرصيف لأروقة البناية، عن سعر الأورو، فرد علينا بسؤال آخر ''للبيع أم الشراء؟''، وبعد أن طلبنا منه الإجابة على السؤالين. قال المتحدث ''البيع ب14600 دينار والشراء ب14400 دينار ل100 أورو''. ويتفاوض نفس الشاب معنا بالقول إنه مع تقديم مبلغ مالي معتبر من الأورو، يرتفع سعر الشراء إلى حدود 14500 دينار، ومع تقديم أوراق نقدية من فئة 500 أورو.
تركنا هذا الأخير، وتوجهنا إلى الجهة الخلفية للأروقة، حيث يتزايد عدد الباعة الناشطون في شبكات المتاجرة بالعملات الأجنبية. سألنا عن السعر فكانت نفس الإجابة. أما فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، فيقول أحد الباعة الذي يتضح من خلال ''لهجته'' بأنه من ولاية جيجل قائلا ''البيع ب10000 دينار والشراء ب9900 دينار''.
ولا يمكن للمارة ومستعملي الطرق الفرعية، أن لا يقفوا على حالة ركود نشاط بورصة بورسعيد، خصوصا وأن الأسعار المقدمة تفوق كل التوقعات، في الوقت الذي يرتقب فيه أن تصل إلى حدود قياسية بسبب فرض السيطرة وتحقيق أرباح قياسية، قبل انهيار الأسعار مع العطلة الصيفية التي يميزها عودة المغتربين إلى أرض الوطن.
وجدد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد المالك بن خالفة، في اتصال معه، على ضرورة أن يتم فتح المجال لمحلات ''الصرافة'' المرخصة قانونا، من أجل ضبط سوق العملات الأجنبية كما يحدث في أغلب البلدان، وأوضح المتحدث ''السوق السوداء أصبحت ممارسة مفروضة على المواطن، بسبب غياب آليات جادة لتمكينه من إجراء التعاملات المالية في إطارها القانوني''. واستغرب المتحدث أن تكون كل القوانين التنظيمية لعمل محلات ''الصرافة'' جاهزة، ولا يتم البدء في منح الضوء الأخضر للراغبين في ممارسة هذا النشاط، الذي يحدد نسبة الأرباح مع البنوك، بما يجنب التهاب سعر الأورو والدولار كما يحدث حاليا.