الأطباء المقيمون يواصلون الإضراب المفتوح

انسحبوا من لجنة دراسة ملف الخدمة المدنية

قرر الأطباء المقيمون الانسحاب الفوري من اللجنة التي نصبتها وزارة الصحة لدراسة ملف الخدمة المدنية، بسبب عدم اقتراحها بديلا لهذا النظام، وأعلنوا مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة للمطالب العالقة، مع إقرار تنظيم اعتصام وطني بمستشفى مصطفى باشا الأربعاء القادم. خلص اللقاء الوطني الذي عقده مندوبو التكتل المستقل للأطباء المقيمين إلى إقرار مقاطعة الجلسات المستقبلية للجنة المذكورة، والتي لم تكن، حسب الناطق باسم التكتل، الدكتور مروان سيد علي، سوى لجنة ''شكلية جاءت لمباركة ودعم موقف الوزارة الوصية، القاضي بالإبقاء على الخدمة المدنية''، وأضاف بأن الأطباء المقيمين يرفضون مناقشة هذا الموضوع مع أشخاص لا تربطهم أي صلة بالقطاع، ثم أن التصريحات ''المهينة'' التي تلفظ بها أعضاء اللجنة من فئة النواب لا يمكن أن يغفرها الأطباء، نسبة للمتحدث، لأنها طعنت مباشرة في شرعية المطالب التي رفعها المقيمون من أطباء وصيادلة وجراحي أسنان عبر الوطن بدون استثناء.
وبنظر المتحدث، فإن تمسك الأطباء بالإضراب المفتوح الذي بلغ أمس شهره الثالث، أكبر دليل على رفضهم تكرار التجارب ''المريرة'' التي خاضها أطباء الدفعات السابقة في إطار الخدمة المدنية، موضحا بأن التكتل مستعد للتفاوض على البدائل لا التحفيزات التي تتعارض مع الطابع الإجباري للخدمة، كما ندد في سياق آخر بإصرار عدد من رؤساء اللجان البيداغوجية على رفض الالتزام بتعليمة وزير التعليم العالي الصادرة في 7 ماي الماضي، والتي يأمرهم فيها بإعادة النظر في الطابع ''الإقصائي'' للامتحانات البينية التي تحرم الطبيب من مواصلة التخصص في حالة إخفاقه في إحدى سنوات التخصص الطبي.